قال وزير خارجية مصر سامح شكري إنه "مما لا شك فيه أن موضوع الطاقة يعد احد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال هذه القمة باعتباره من اهم اولويات العمل التنموي في المنطقة العربية اذ تشير التقديرات العربية ان الطلب على الكهرباء في المنطقة سيزيد بنسبة 84 بالمئة في عام 2020 وهي زيادة ضخمة لا يمكن مواجهتها الا في اطار جهد عربي مشترك سيكون في القلب منه العمل على تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية. ويهمني في هذا الاطار التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد عربي في هذا المجال واستعدادها الكامل في نقل الخبرة المصرية في هذا المجال خاصة بالنسبة للدعم في البنية الاساسية لتجارة الكهرباء في ما بين الدول العربية تمهيدا لانشاء سوق عربية مشتركة تكون قادرة على تلبية احتياجات الدول العربية ومؤهلة في الوقت نفسه للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية ووضع الوطن العربي على خريطة الطاقة العالمية".
وأضاف في قمة بيروت: "يأتي في مقدمة هذه المبادرات الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الابعاد بما فيه فقر الاطفال والنساء والاشخاص من ذوي الاعاقة، ولعلكم جميعا قد تابعتم فعاليات احتفال مصر باليوم العالمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وما تمثله التجربة المصرية في هذا الشأن من نموذج هام يمكن البناء عليه لتحسين حياة تلك الفئة ليس فقط في مصر بل في سائر دول المنطقة.كما تدعو مصر اطلاق منهج العمل للاسرة في المنطقة العربية الذي يرمي الى تمكين ودعم دور الاسرة بكافة مكوناتها خاصة بما يتعلق بتمكين المرأة والشباب الذين يعد اشراكهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة اولوية قصوى بما يمثله من قوة بشرية هائلة في مجتمعاتنا العربية وذلك في اطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية لحماية الاطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية"
.
وتابع: "قضية تمويل التنمية تبقى من أهم المعضلات التي تواجه محاولات دولنا العربية للمضي قدما في تنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية وهو ما نحتاج معه لاطلاق شراكة فعالة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني جنبا الى جنب مع الحكومات والمؤسسات المالية الى حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات والخطط. وفي هذا السياق فانني ارحب بانعقاد منتدى القطاع الخاص العربي على هامش هذه القمة وان اشيد بنتائج منتدى المجتمع المدني ومنتدى الشباب العربي اللذين انعقدا الشهر الماضي في القاهرة في اطار فعاليات القمة والمنتدى العربي الثاني للتنمية المستدامة الذي عقد في القاهرة في شهر نوفمبر كخطوة اساسية نحو بناء هذه الشراكات التنموية المطلوبة".
