وفي نهاية الإجتماع، صدر البيان التالي:
أوّلاً: بات المشهد الامني والسياسي في لبنان متفلتا من ادنى الضوابط المقبولة في دولة يفترض ان يحكمها الدستور والقانون: سلاح غير شرعي، حدود سائبة، وذهنية إنقلابية تذكر بتواريخ ماض اليم، شكلت عناوين التفكك والتقهقر والإنحلال.
إنّ حزب الكتائب يؤكد على حق الدولة اللبنانية المطلق إنطلاقا من قرارها السيادي، وواجباتها الدستورية والتزاماتها تجاه المنظمات العربية والدولية التي تنتمي اليها، في استضافة القمة الاقتصادية العربية الراهنة، واي قمة دولية او عربية، وحماية المشاركين فيها وضمان حضورهم وتأمين سلامتهم، من دون الخضوع لأيّ شرط حزبي أو فئوي خصوصاً بعد اتخاذ قرار بذلك من خلال المؤسسات الدستورية الرئاسية والحكومية المعنية.
ثانياً: إزاء تمادي المعنيين بتأخير تشكيل الحكومة، وتغليبهم منطق المحاصصة وتقاسم النفوذ، تحركت البطريركية المارونية عبر دعوتها رؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء الموارنة الى اجتماع للبحث في التطورات الراهنة.
وعليه، يعلن حزب الكتائب ترحيبه بهذه المبادرة كنقطة إنطلاق تمهد لتحرك وطني اوسع، ويجدد مطالبته بتشكيل حكومة إختصاصيين، في موازاة عقد مؤتمر وطني في المجلس النيابي تطرح فيه كل القضايا المصيرية".
