"الوطني الحرّ" يقرّ تعديلات على نظامه الداخليّ

عقد المجلس الوطني ل"التيار الوطني الحر" اجتماعه الفصلي برئاسة رئيسه الوزير جبران باسيل، وقد خصص الاجتماع لاقرار تعديلات على النظام الداخلي ولعرض موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وما يتعلق بانتسابات التيار والشباب والانتشار والماكينة الانتخابية وعشاء التيار الوطني السنوي في 14 آذار والمؤتمر الوطني المزمع عقده في 24 آذار 2018 وإعلان الترشيحات واللوائح النهائية للتيار".

وأعلن التيار في بيان، أنه "من المفيد للرأي العام اللبناني الإضاءة على النقاط التالية، في ما يتعلق بتعديلات النظام الداخلي للتيار.

أولا: إن التعديلات انبثقت من 3 أفكار أساسية:

أ - الحفاظ على الديمقراطية داخل التيار بانتخاب رئيس التيار ونوابه ومجالس الاقضية ونواب التيار ورؤساء البلديات، وذلك من خلال القاعدة الشعبية للتيار، وكذلك الحفاظ على مبدأ النسبية في الانتخابات، وبأن يكون المجلس الوطني المنتخب من القاعدة مباشرة هو السلطة العليا في التيار التي تشرع وتراقب وتحاسب، وصولا إلى إقالة رئيس التيار أو أي مسؤول آخر فيه.

ب - احترام مبدأ فصل السلطات في التيار، بحيث يفصل الجسم التنفيذي عن الجسم التشريعي المراقب له، وهو ما لم يكن قائما قبل التعديلات، فيكون المجلس التنفيذي المركزي وهيئات الاقضية التنفيذية معينة، وتعمل ضمن الهرم الاداري التنفيذي كما هو متعارف عليه، ويكون المجلس الوطني ومجالس الاقضية منتخبة فتعمل على المراقبة والتشريع كما هو قائم في الانظمة الديمقراطية، وذلك في ما يخص المناطق والمركز معا، وفي ما يخص السياسة والانماء من جهة، والعمل الاداري التنفيذي من جهة ثانية.

ج - ضرورة تطوير النظام بشكل دائم، وهو ما حصل مرتين في السنتين الماضيتين، ويجب ان يحصل سنويا بشكل يواكب ويلائم التجارب والحاجات، وقد جاء التعديل الاخير بناء على تجربة الفترة الماضية، وذلك تصحيحا للشوائب والخلل القائم وزيادة للانتاجية في العمل، حيث كان الجمود ساريا في بعض المواقع، وحيث المزج كان قائما بين التنفيذي والمنتخب، وحيث النسبية تصح في التمثيل تشريعا ومراقبة، ولكن لا تصح في العمل التنفيذي.

ثانيا - إن هذا التعديل جاء نتيجة التجربة، بعد مطالبات كثيرة من هيئات التيار، وبعد نقاش طويل داخل مؤسسات التيار، وقد بدأت مراحله التطبيقية الاخيرة في شهر تشرين الماضي حيث عرض الموضوع على كل الهيئات الداخلية للتيار، وأخذت حوارا واسعا آخره كان في اجتماع عام للتيار حيث كان التأييد كبيرا، قبل ان تعرض بحسب الاصول النظامية على هيئات الاقضية والاشخاص المعنيين للتصويت عليها، واخيرا في جلسة المجلس الوطني، اذ حازت التعديلات على ما يزيد عن 75% من اصوات المجلس الوطني، فيما المطلوب 60%، وعلى اكثر من 90% من الذين شاركوا في التصويت".

وأشار البيان إلى أن "التيار الوطني الحر يضع تجربته مجددا أمام الرأي العام اللبناني ومناصريه بكل شفافية، بعيدا عن أي كلام آخر مدسوس في الاعلام ومعروفة خلفياته، كي يؤكد أنه ماض، وبمعزل عن اي تطورات سياسية في البلاد، في طريق المأسسة من دون المساس اطلاقا بمبدأ الديمقراطية بل بزيادتها، ومن دون المساس بانتاجية العمل الداخلي بل بتفعيله، وبأن نظامه الداخلي ليس مقدسا بل هو قابل دائما للتطور والتحسين على ضوء الممارسة والاخطاء الموجودة، وذلك بغية تنظيم التيار وتقويته اكثر وخدمة قضية لبنان بالطريقة الاحسن".