عقدت اللجنة المكلفة متابعة ملف الباخرة التي قُصفت وأُغرقت بأمر من قوات العدو الاسرائيلي قبالة شواطى مدينة طرابلس شمال لبنان، إجتماعاً لها في نقابة المحامين في طرابلس بمشاركة وحضور النقيب محمد مراد وأعضاء اللجنة من المحامين.
وقرر المجتمعون البحث والعمل على تحديد الصلاحية والاختصاص والمرجع القضائي الدولي في متابعة ملف القضية، كما ناقشوا القواعد القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومدى انطباق تلك القواعد على الجريمة الشنيعة التي طالت الباخرة وركابها المدنيين العزل.
وتداول المجتمعون بموضوع تنظيم عمل اللجنة والأسس القانونية التي يجب إعتمادها في متابعة ملف القضية، سيما بعد الاعتراف والإقرار من قبل العدو الاسرائيلي بجريمته الشنعاء والتي أودت بحياة 35 شهيدا وعدد كبير من الجرحى الين كانوا على متن تلك الباخرة.
وقرر المجتمعون البحث والعمل على تحديد الصلاحية والاختصاص والمرجع القضائي الدولي في متابعة ملف القضية، كما ناقشوا القواعد القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومدى انطباق تلك القواعد على الجريمة الشنيعة التي طالت الباخرة وركابها المدنيين العزل.
كما تقرر متابعة ملف الدعوى المقدمة بشكل إخبار لدى المراجع القضائية اللبنانية وسبل تفعيلها بما يتلاءم مع الوقائع والقوانين المرعية الإجراء.