رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في حراكه وشكل غطاء له على مدى خمسة أشهر لتحصيل المقعد الحادي عشر والذي كاد أن ينسف كل تفاهم مع القوات اللبنانية، وأدى إلى تعليق تشكيل الحكومة كل هذه الفترة في مرحلة شديدة الخطورة على المستوى الاقتصادي، في الوقت الذي يمثل تأخير تشكيل الحكومة فجوة في صورة العهد وقوته. لكن باسيل الذي رأى أن المقعد الـ11 يستحق كل هذه التضحية والمغامرة، عاد فوافق على تسوية طالت هذا المقعد. ومهما يكن حجم وقوة التفاهمات غير المعلنة بين التيار البرتقالي ورئيس مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا، الا أن القبول بتوزير ابن الكورة جاء في نهاية المطاف نتيجة تسوية عنوانها المقعد السني الذي يمثل نواب اللقاء التشاوري. ويبدو هنا، الوطني الحر خاسرا ولا يمكن الحديث عن ربح بالمقاربة مع ما كان قائما قبل منح هذا المقعد.
الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يقدم تنازلا من حصته ورفض رفضا قاطعا استقبال نواب سنة 8 آذار في بيت الوسط، قدّم تسهيلات لولادة الحكومة، وهو قبل، ولو على المستوى الشكلي، بممثل لـ "التشاوري" في مجلس الوزراء، ولو كان هذا التمثيل من حصة غير أعضاء اللقاء الستة.
أما "حزب الله" الذي اتهمه الجميع بأنه يعطي الضوء الأخضر لتأليف الحكومة وجرى تصويره على انه يتحكم بمساراتها ربطا بالتطورات والاجندات الاقليمية، لم يتمكن من إيصال أحد الرموز الذي يعبرون تعبيراً مباشراً عن 8 آذار أو اللقاء التشاوري، ذلك أن عدرا يرى الجميع ان لهم فيه حصة ما، بمعزل عن أن رئيس "الدولية للمعلومات" تربطه علاقات شخصية قوية ومتينة بالنائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
أما اللقاء التشاوري فقد خرج من هذه التجربة منهكاً ومتفسخاً وبدت صورته كمن يتغاوى في زوج الام فهو قريب وليس بقريب، وهو بغيض رغم الصلة معه. صحيح أن أعضاء"اللقاء" سلموا بتسمية عدرا من بين الأسماء الأربعة التي قدمت للرئيس عون للاختيار بينها، بيد أنهم خدعوا من أقرب الحلفاء. فحزب الله، وبحسب أحد النواب السنة المستقلين، كان بامكانه ترتيب جلسة بين النواب السنة الستة وعدرا بعيدا عن الاعلام، ليعقبها اعلان اللقاء التشاوري مجتمعا تبني الاخير، بدل إحراجهم.
وسط ما تقدم، ومن الزاوية التي جرت معالجتها يبدو الجميع خاسراً. لكن هل يمكن الحديث عن ربح ما، لو قورب الموضوع من زاوية مختلفة؟
