أقرت لجنة المال والموازنة النيابية قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، إضافة الى إنشاء الهيئة الوطنية مبدئيا بمواده ال28 لإحالته على الهيئة العامة في مجلس النواب.
وشارك وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، الأربعاء، في إجتماع اللجنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ورافقه القاضي محمد فواز، وأوضح المكتب الإعلامي لتويني في بيان الى أنّ الأخير لفت الى أنّ هذه الهيئة الوطنية "تعتبر الصمام الأساسي لمنظومة مكافحة الفساد من ضمن القوانين الخمسة التي اقترحتها الوزارة واللجان النيابية والنواب من أجل التأسيس لقاعدة متينة في محاربة الفساد. ورأى أن إقرار هذا القانون هو تقدم نوعي في تاريخ مكافحة الفساد في لبنان، وهنأ لجنة المال والموازنة رئاسة وأعضاء بهذا الإنجاز".