وجاء في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ روسيا وتركيا وإيران قدمت إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا "نتائج إيجابية للمشاورات مع الأطراف السورية حول تشكيل اللجنة الدستورية".
وذكر البيان أن الدول الضامنة أكدت قناعتها بأن "عمل اللجنة الدستورية سيساهم في بداية العملية السياسية القابلة للحياة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى سيادة سوريا التي يجب احترامها من قبل جميع الأطراف".
في المقابل أكّد المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية لم يكتمل بعد، مشيرا الى أنه سيُجري مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة يوم 20 كانون الأول.
وأشار بعد لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا إلى أنّ "المبعوث الأممي يرى أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه في ماراثون الجهود الرامية إلى جمع المكونات اللازمة للجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وإدراج الرؤساء لاتفاق متوازن وإنشاء مشروع (الدستور)".
وكانت نائب المندوبة الأميركية لدى الأُمم المتّحدة جوناثان كوهين قد أشارت في مجلس الأمن في وقت سابق إلى أنّ "اللجنة الدستورية تمثل فرصةً مهمّةً لتحسين الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء سوريا من خلال ضمان إنهاء النزاع"، مضيفة "يجب ألّا نتسامح مع فرض المزيد من التأخيرات الاصطناعية، يجب أن نرى اللجنة الدستورية وقد بدأت عملها، فمن العارِ علينا جميعاً ألّا نمنع مأساةً إنسانيةً أُخرى في سوريا".
فيما اعتبر في حينها نائب المندوب الروسي لدى الأُمم المتّحدة فلاديمير سافرونكوف أنّه "بإمكان الأُمم المُتّحدة والمُجتمع الدولي وأصدقاء سوريا المُساعدة ولكنّ فرض أيّ شيء عليه أو إلزامَه بمُهلٍ زمنية اصطناعية هو منهجيّةٌ خاطِئة"، مضيفاً "إنّ المسؤوليّة عن مصير سوريا تقع على شعب سوريا".
يشار إلى أنّ العاصمة الكازاخية، أستانا، قد استضافت، في 28 تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا، واستمرت ليومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.
