ليمور أورد في مقالٍ أرقاماً دقيقة حول العمليات المسلحة في الضفة الغربية، فقال إنّ "14 إسرائيلياً قتلوا منذ بداية العام الجاري 2018، قياساً بالسنوات الماضية، ففي عامي 2016 و2017 قتل 14 إسرائيلياً في كل عام، وفي 2015 ذروة انتفاضة القدس والعمليات الفردية قتل 25 آخرون، كما أنّ أعداد المصابين الإسرائيليين يشير لاستخلاص مشابه: 80 مصابًا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ154 في 2017، و242 في 2016، و361 في 2015، والغريب أنه منذ بداية العام لم يقتل أي إسرائيلي في جبهة الشمال، وقتل فقط اثنان على حدود غزة".
وأوضح أنّ "المنظمات الفلسطينية اجتهدت بتنفيذ العمليات قياساً بسنوات سابقة، وتضمّنت محاولات اختطاف جنود، وعمليات انتحارية، وعبوات ناسفة، ودهس وطعن، ومنذ بداية العام بلغ عددها 65 محاولة، وفي 2017 وصلت 96، وفي السنتين السابقتين 183، 221، والعدد الإجمالي للعمليات الرخوة كالزجاجات الحارقة وإلقاء الحجارة كانت 750 عملية مقابل 957 لـ2017، و989 في 2016، و521 في 2015".
ورأى أنّ "العمليات الأخيرة أثبتت لإسرائيل أنّها أمام جبهة ساخنة، وتشكل تحدياً قوياً لأجهزتها الأمنية".
من جهة أخرى، نقلت "القناة العاشرة" الإسرائيلية عن عضو الكنيست وعضو لجنة الخارجية والأمن عومر بارليف، قوله إنّه "طالما أنّ المستوى السياسي الإسرائيلي يواصل تجاهله للتوصيات الأمنية والعسكرية، فإنّ الوضع الإسرائيلي في الضفة الغربية سيأخذ بالتّدهور، لأنّ "الكابينت" المصغّر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منفصلان عن الواقع، وحين أعلن رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي آيزنكوت قبل أشهر أنّ وضع الضفة الغربية حسّاس وقابل للانفجار في أيّ لحظة، لم يتعامل معه أحد من الوزراء بجدية، بل باستهتار".
وأضاف بارليف أنّ "الفلسطينيين فهموا المعادلة جيداً بأن إسرائيل تستخدم القوّة ضد من يستخدمها باتجاهها، مع العلم أنّ هذا الاستهتار السياسي بالتوصيات الأمنية في إسرائيل ليس أمراً جديداً، فقد حصل سابقاً حين حذّر جنرالات الجيش وقادة جهاز "الشاباك" من إمكانية تدهور الوضع الأمني في غزّة إن لم يتمّ التخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع، بدون استماع".
وأشار إلى أنّه "طالما يواصل رئيس الحكومة و"الكابينت" تجاهل توصيات أجهزة الأمن، فإنّ استمرار التدهور الأمني مسألة وقت ليس أكثر، بما في ذلك في الضفة الغربية".
