وأضافت: "نحن نثمن أيضا موقف القوات اللبنانية الذي أعلنت عنه الأمينة العامة للقوات الدكتورة شانتال سركيس في احتفال كليفلاند في أواخر الشهر الماضي، والذي يصب أيضا في هذا الاتجاه. إن الجامعة تستمر بالحوار المباشر والمسؤول مع كل الأحزاب والكتل البرلمانية اللبنانية، وهي تستطيع أن تؤكد أن أحزابا وكتلا أخرى تشاطر الجامعة أيضا مواقفها بهذا الصدد، ونحن نتمنى أن يصدر عنها مواقف علنية بهذا الخصوص، فقد آن أوان حشد الطاقات لتصحيح هذا الخطأ التاريخي في قانون الانتخاب اللبناني".
وتابعت: "إنّ الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تهيب بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدولة الرئيس نبيه بري، وبدولة الرئيس سعد الحريري، إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى، والعمل على إلغاء المواد المتعلقة بنواب في الاغتراب، ونحن على يقين بأن المشرع، حين أقر القانون، لم يبغ إلا نوايا طيبة بالاستجابة لمطالب المغتربين المزمنة بالحصول على حقهم بالإقتراع، ونحن بالمناسبة نشكر الجميع إعطاءنا حق التصويت بالرغم من كل ملاحظاتنا حول القانون".
واردف البيان: "إن الجامعة تؤكّد أنّها ستستمر بالدور الريادي في هذا الموضوع، وبطرح إغترابي متجرد، وطنيٍ بحت، وغير سياسي، لما فيه مصلحة المغتربين ولبنان، وهي تؤكد مجددا "رفض تسجيل المغتربين حاملي الجنسية اللبنانية في الخارج، لأنه يناقض الدستور الذي لا يميز بين اللبنانيين، ونعتبر أن الهوية اللبنانية، أو جواز السفر اللبناني، أو البطاقة الممغنطة الموحدة للمقيمين والمغتربين، كافية للاقتراع في القنصليات والسفارات، ومكننة الإدارة والتقنيات الحديثة كفيلة بأن يكون الاقتراع سليما. إن التسجيل في الخارج يجب أن يطلب فقط من المتحدرين الذين استعادوا الجنسية اللبنانية".
وتابع: "إننا، كمغتربين، نريد أن تصب أصواتنا في قرانا وبلداتنا ومدننا في لبنان، لكي نؤثر بالحياة السياسية اللبنانية، ولكي نحسن حاضر لبنان، ولكي نبني مع المقيمين مستقبله، خاصة وأن صوت المغترب صوت منزه بعيد عن الترغيب والترهيب، وقد تمرس بالديمقراطية في بلدان الإقامة".
وابدت الجامعة استعدادها "للمشاركة في إبداء الرأي، والنقاش، والتعاون حول هذا الموضوع مع كل ذوي الشأن، لنقل الواقع والموقف الاغترابيين الحقيقيين".
وختم البيان: "أخيرا، وإذ نأمل من كل القوى السياسية في لبنان تأييدنا في هذه المطالب، نرجو أن يجتاز لبنان أزمته الحكومية، لأنه من غير المعقول أن تستمر هذه الأزمة دون طائل، ولبنان يرزح تحت ثقل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويتخبط في ظل الصراعات الإقليمية التي بدأت تهدد الأمن والسلام والاستقرار، وهذا ما ينعكس سلبا على رغبة المغتربين في الاستثمار مجددا في وطنهم الأم".
