بحضور حشد من الشخصيات والفاعليات الرسمية، وعلى رأسها الرئيس ميشال عون ممثلاً بالوزير نقولا تويني، الرئيس سعد الحريري ممثلاً بالوزير جان أوغسبيان، والرئيس نجيب ميقاتي إضافةً إلى قادة أمنيين ومدراء عامين وسفراء دول عربية وأجنبية وممثلي جامعة الدول العربية ومنظمات دولية، أقيم في فندق الحبتور – سن الفيل، حفل نظّمه "المركز العربي لحكم القانون والنزاهة"، تمّ خلاله تكريم الرئيس سليم الحصّ. وقد أتت هذه المبادرة التي أطلقت على مساحة الدول العربية، لتكريم شخصية عملت في الحقل العام وتميّزت بحسن آدائها أثناء توليها مهامها.
وقد أشاد الرئيس نجيب ميقاتي في كلمته بالمكرّم، معتبراً أنّه "رجل دولة ودستور بامتياز. احترم القانون وجسّد الإنفتاح والنزاهة طيلة تولّيه الخدمة العامة". ودعا له بالعمر المديد وهنأه بالتكريم.
كذلك أثنى رئيس "المركز العربي لتطوير حكم القانون" وسيم حرب على مزايا المكرّم الذي "جسّد في حياته مبادئ النزاهة واحترام القوانين والحرص على صدور القوانين بلغة واضحة، تتفق مع المبادىء الدستورية واحترام مبادىء العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة، وتداول السلطة والإبتعاد عن أيّ منفعة شخصية أو محاباة، أو الإستفادة الشخصية على حساب المال العام أو المصلحة العامة". وتابع: "هذه المواصفات تجسدّت بالرئيس الدكتور سليم الحصّ الذي اختير بإجماع الأعضاء في المركز كي يكون الشخصية المكرّمة".
كما أشاد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان بمبادىء الرئيس الحص، الذي كان "يشدد على أنّ الديمقراطية هي الضمانة لتطبيق القانون، وهي نهج في ممارسة السلطة ورعاية العلاقات بين الناس".
وخلال الحفل أُعلن عن مكافأة مالية ستُعطى لطالب عربي تمّ اختياره من بين مرشحين يرغبون بإجراء بحث جامعي أو أطروحة في أحد مواضيع حكم القانون أو الإدارة الرشيدة.
وفي السياق، أكّد المركز أنّ "من شأن هذه المبادرة أن تساهم في تحريك الوعي لدى جيل الشباب لأهمية مبادىء حكم القانون، ومن أجل تحفيز العاملين في القطاعين العام والخاص على التزام المعايير والمبادىء التي تحكم الحكومة الرشيدة والبرلمان الصالح والقضاء الصالح والإعلام الرشيد".
تجدر الإشارة إلى الجائزة التكريمية تسلّمتها نيابةً عن الرئيس الحص، كريمته السيدة وداد الحصّ.
