وبررت الدول الأوروبية التي لم توقع على الميثاق ذلك بأن هذه الوثيقة يمكن أن تعيق ضبط تدفق المهاجرين، وتجعل إدارة الهجرة "عالمية".
ولا يحمل ميثاق منظمة الأمم المتحدة للهجرة، الذي شارك عمليا في صياغته على مدى 6 أشهر جميع الدول الأعضاء في المنظمة، صفة قانونية إلزامية، ولكنه يفتح إمكانية التعاون الدولي في هذا المجال، ومن المنتظر أن يقر هذا الميثاق في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتظرة في 18 كانون الاول الجاري.
ويتضمن الميثاق الأممي للهجرة: آلية للتعاون في مجال الهجرة على جميع المحاور بين الدول التي يغادرها المهاجرون والدول المستقبلة لهم.
لكن الميثاق بهذا الشكل أثارا خلافا، فقد تخوف معارضوه من الدول الأوروبية (النمسا، هنغاريا، إيطاليا، جمهورية التشيك، بولندا، لاتفيا، سلوفاكيا) من أنه سيؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين إلى الدول المتقدمة، في الوقت ذاته يعتبر المدافعون عن المهاجرين أن الاتفاقية بشكلها الحالي لا تحتوي على بنود من شأنها حماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين.
ويفيد نص الوثيقة، بأن الميثاق "يهدف إلى تطوير التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بالهجرة بين الدول المعنية بذلك، ويرى أنه لا يمكن لدولة بمفردها حل جميع المسائل التي تظهر جراء الهجرة".
وينص الميثاق على وجوب جمع معلومات عن المهاجرين، واحترام حقوقهم الأساسية، والمساعدة في توفير عمل مناسب، والدعم في جميع مراحل الهجرة، وتوفير الوثائق الضرورية والخدمات القنصلية من جهة، ومن جهة أخرى، ينص الميثاق على المكافحة الجماعية للهجرة غير الشرعية والتعاون من أجل ضمان العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم الأصلية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى وجود 68 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يضطرون لتغيير مكان سكناهم، من بينهم 25 مليون لاجئ و 3 ملايين طالب لجوء و40 مليون نازح داخل بلدانهم.
