وكان الصحافي حازم الأمين، قد كتب عبر صفحته الخاصة فيسبوك:
"اليوم حضر عنصر من التحري في قوى الأمن الداخلي إلى مكتب "درج" في سياق تبليغنا بدعوى قضائية تتعلق بمادة نشرت في الموقع. رفضنا طلب العنصر تقديم معلومات عن هوية مالكي درج وطلبنا أن يجري ذلك بحضور المحامي. غادر عنصر التحري مكتبنا لنفاجأ بعد وقت قصير بوصول دورية من نحو عشرة عناصر مسلحة إلى المكتب وتصرفوا مع الزملاء الصحافيين بطريقة فظة، كما وضعوا القيود بيد أحد العاملين في المبنى. رجال التحري تصرفوا معي أثناء اقتيادي من المبنى على نحو بوليسي يوحي بأنهم حيال جريمة كبرى. في حديقة المبنى انتشروا على نحو قتالي، وبثوا الرعب في أوساط موظفي الشركات المقيمة في المبنى. وفي السيارة تم وضع الأصفاد في يدي.
الأمر اختلف عندما وصلت إلى الثكنة، حيث تمت الاجراءآت الروتينية التي لم تكن تتطلب هذا القدر من "اليقظة الأمنية"، وتم فك الأصفاد وإطلاقي. وفي الأثناء تعامل المحقق على نحو ودي وابلغني ان عنصر التحري اتهمني بالعدائية تجاهه و باستخدام عبارات غير لائقة وهذا لم يحصل ابدا..
انتهى الاستجواب بعد نحو ساعتين باخلاء سبيلي علما ان الدعوى موضوع القضية تم اسقاطها من قبل المدعي.
في النهاية نحترم في "درج" حق أي متضرر من أي مادة ننشرها في اللجوء إلى القضاء، لكن ما جرى اليوم كان يحاكي أساليب دول بوليسية في استعراض قوة وفظاظة في التعامل مع صحافيين من قبل عناصر أمنية يفترض أنها تمثل النظام والقانون.
في طريق عودتي إلى المكتب حضرتني التهديدات التي اطلقت في الايام الاخيرة من قبل سياسيين وانصارهم بلغت حد تهديد رئيس الحكومة بالقتل دون ان تحرك الدولة ساكناً. المفارقة كانت صارخة.
هل نتجه في لبنان لأن نكون دولة بوليسية؟".
اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" إلى أنّما حصل مع الصحافي حازم الأمين سوء تفاهم غير مقصود، وقد اعتذر منه الضابط المسؤول في حينه... تحية إلى حازم وديانا".