أولاً: يؤكد التكتل أن الأولوية دائما أبدا يجب أن تكون لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، وإذا كان يصعب تلافي الأزمات السياسية التي يمكن حدوثها في أي نظام ديموقراطي، إلا أنه من غير المسموح أن تؤثر تلك الأزمات سلبا على أوضاع البلاد ولقمة عيش المواطنين، ومن هذا المنطلق دعت "القوات اللبنانية" وتجدد دعوتها إلى ضرورة تأليف الحكومة فورا، وإذا تعذر ذلك تفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة إجتماعات الضرورة ووفق جدول أعمال محدد بهدف إنتشال البلاد من التردي الإقتصادي الذي لم يعد محمولا ويستدعي معالجات سريعة.
ويشدد التكتل على أن الفراغ الحالي لا يشبه ما سبقه من حالات فراغ بسبب الوضع الإقتصادي، وبالتالي فإن الرهان على عامل الوقت ليس فقط في غير محله، بل جريمةٌ بحق لبنان واللبنانيين.
ثانياً: بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في الثامن من كانون الأول، يدعو التكتّل الفرقاء السياسيين كافة إلى التوقف عند مشكلة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية منذ زمن، وخاصة في السنوات الأخيرة، لإتخاذ قرار نهائي وواضح بوجوب الإلتزام بشكل شفاف وصارم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المطلوبة في كل ما له علاقة بعمل الدولة، من مناقصات وتعيينات وتوظيفات بغية إنتشال الدولة من مناخ الفساد العارم الذي تعيشه اليوم، إلى مناخ الإستقامة والشفافية والنظافة المطلوب. إنه لمن واجب كل قوة من القوى السياسية قاطبة فعل كل ما يجب فعله لإعادة الثقة الأخلاقية بالدولة اللبنانية، إن بنظر المواطن اللبناني، أو بنظر الدول الأخرى، ماذا وإلاّ عبثا يتعب البناؤون.
ثالثاً: يؤكد التكتل على وضوح الدستور في حلّ أي أزمة دستورية وفقا للقواعد المنصوص عليها التي تنص بوضوح في الحالة الراهنة أنّ تشكيل الحكومات منوطٌ برئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وإذا كان من حق أي فريق إبداء الرأي في كل ما يتصل بتأليف الحكومة، إلا أن هذا الرأي يبقى مجرد إقتراح ويجب أن يبقى تحت سقف الدستور والكلمة الأخيرة فيه لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
رابعاً: يعتبر التكتل أنّ العودة إلى الدستور والمؤسسات يجب أن يكون الفيصل في كل الإستحقاقات والملفات، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية البديهي توجيه رسالة إلى مجلس النواب، ومن الأنسب والأجدى أن يكون النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع، كما أنّ الدستور يحدد من دون لبس آلية تشكيل الحكومة والتي يحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يقيده بأي مهلة زمنية للتشكيل، ويؤكد التكتل بالمناسبة دعمه للرئيس المكلف.
خامساً: يرى التكتل أنّ إعلان "اليونيفيل" رسميا عن وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تلتئم فورا من أجل أن تطلب رسميا من حزب الله الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعة لشن حروبها على لبنان. هذا فضلا عن أنّ
الصراع مع إسرائيل هو صراعٌ تاريخيٌ ولا يجوز أن يبقى مصادرا من قبل فئة من اللبنانيين، كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدة لقرارها الإستراتيجي ولمقوماتها السيادية والدولتية، وعلى هذا الأساس فإنّ الحكومة اللبنانية وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل ولا يحق لأي فريق تحديد إستراتيجيات أو إختزال قرار الدولة الذي هو من مسؤولية الحكومة.
سادساً: يتوجه التكتل من الشعب اللبناني عموما والمسيحيين خصوصا بأحر التهاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، مؤكدا بأنه ومهما طال المخاض فولادة الوطن المعافى حكما آتية.
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكّد كرم أن "القوّات اللبنانيّة" في انتظار أن يتم الكشف عن جميع تفاصيل المبادرة الرئاسيّة وبناءً عليه يتم اتخاذ الموقف المناسب"، مشيراً إلى أن "الإتصالات مفتوحة مع الرئيس المكلّف ونأمل أن تحترم المبادرة جميع الأصول التي تناولناها في البيان".
من جهة أخرى، شدد كرم على أنه يجب أن يتم حصر كل ما له علاقة بموضوع الأنفاق بالدولة اللبنانيّة التي يجب أن تقوم هي بالمتابعة اللازمة مع المؤسسات الدوليّة بما يخص هذا الملف باعتبار ان ما يحمي لبنان هو فقط الجيش اللبنانيّ والأمم المتحدة والمبادرات الدوليّة واجتماع جميع اللبنانيين على أي مبادرة دوليّة يتم الإتفاق عليها لبنانيّاً حيث لا يمكن أن يتم حصر هذه المسألة بعمل حزب ومؤسسة واحدة".
ورداً على سؤال عن أن بيان الحكومة اللبنانيّة أكّد على حق لبنان بالمقاومة، قال كرم: "إن هذه مسألة أخرى فالمقاومة هي فعلياً مقاومة كل الشعب اللبناني ومن يقرّر هو الحكومة اللبنانيّة مجتمعةً".
وختم: "إن تبني موقف "اليونيفيل" في مسألة الأنفاق ليس إضعافاً لموقف الدولة اللبنانيّة التي يجب أن تتابع هذه المسألة مع "اليونيفيل" فهذا الأمر من ضمن صلاحياتها ونأمل ألا يكون هناك أي أنفاق موجودة وبهذا خير للجميع".
