لا يخفى أنّ بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية وتلويحه بإحالة الأزمة الحكومية إلى المجلس النيابي، أعاد، بحسب المصدر نفسه، خلط الأوراق والتوازنات المحيطة بالتاليف، فبعدما حمّل الرئيس عون في لحظة معينة بشكل مباشر، "حزب الله" وحليفه اللقاء التشاوري مسؤولية تعثر التشكيل، أعاد يوم الجمعة الماضي تصويب بوصلة التعطيل تجاه بيت الوسط لا سيّما بعدما قرر المقربون من الحريري الباس بعبدا، علمها مسبقا بقرار الاقتحام الامني لبلدة الجاهلية السبت الفائت.
قلبُ المعطيات لا يصح، تقول أوساط الرئيس المكلف، لا سيّما في ما خص آخر إبداعات الصيغ الحكومية. فالحريري أعلن بعد الاستشارات النيابية أنه يحبذ تأليف حكومة متوسطة من 24 وزيرا، لعدم الحاجة من الناحية الإدارية لعدد مضخم من الوزراء يتم توزيرهم لاعتبارات سياسية تحت مسمى وزراء الدولة، وانه مقتنع أيضا انه يمكن تأليف حكومة من 16 أو 18 وزيرا وتكون فاعلة ومنتجة ووطنية؛ لكنه وافق على حكومة الثلاثين وزيرا قطعاً للطريق على دابر التعطيل، وبالتالي فإن رفضه تاليف حكومة من 32 وزيرا لا علاقة له لا من قريب او من بعيد برفضه توزير علويا، وقد ابلغ الحريري الممثلين عن الطائفة العلوية بالأمر خلال لقائهما الأخير.
حاول "سعاة الخير" الذين واصلوا طرح أفكار للمعالجة بعيدة كل البعد عن المس بحصتهم، إغراء الرئيس المكلف بأنه يملك حرية اختيار الوزير العلوي الذي يشاء. غير أن الاغراء، بحسب مصادر تيار المستقبل، لم ينجح لأن المسالة تتصل بتمثيل نواب اللقاء التشاوري المرتبطين بحزب الله. فعملية اللف والدوران المبرمجة والمخطط لها بدقة باءت بالفشل؛ والحريري أبلغ المعنيين كلاما واضحاً لا لبس فيه أن حل عقدة النواب الستة السنة ليس عنده، ومن ابتدع المشكلة ليجد لها العلاج المناسب من ضمن حصته أو حصة حلفائه.
يظن "حزب الله"، بحسب مصادر تيار المستقبل، أن الحريري لن يعتذر، لأنّه سيرضخ في نهاية المطاف مهما رفع السقف لأنه متمسك برئاسة الحكومة، بيد أن القراءة في بيت الوسط معاكسة لما سبق. الحريري لن يعتذر صحيح لكنه أيضاً لن يرضخ وغدا لناظره قريب.. فاعتذار الرئيس المكلف سيلحق ضررا إقتصاديا وماليا على لبنان، والمكونات السياسية الأساسية تعي ذلك جيدا. فهو استطاع في السنوات الماضية أن يبني حيثية دولية مرتبطة بشخصيته وارثه السياسية، صحيح أن سعد ليس الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكنه استطاع بديناميته وعلاقاته تحفيز الدول الاوروبية وغيرها على منح لبنان المساعدات والقروض لدعم التنمية والاصلاحات في لبنان وتطوير البنى التحتية واعادة تاهيلها، وهناك اعتراف غربي علني وضمني بأهمية وجود الحريري على رأس الحكومة. ورغم ذلك، فإن مصادر محسوبة على التيار الوطني وأخرى مقربة من حزب الله تقول ل "لبنان24" ان ربط بالمساعدات بشخص الرئيس الحريري، مبالغ فيه كثيرا، فالعلاقة الفرنسية -العونية جيدة جداً، فضلاً عن أن المساعدات الروسية للجيش اللبناني لا دخل الحريري بها بمعزل عن أنها رفضت لاعتبارات اميركية، كذلك الأمر بالنسب الى الهبات الإيرانية التي قطع الحريري الطريق عايها لاعتبارات سياسية إقليمية وبالتالي يمكن للبنان أن يحصل على مساعدات غير مشروطة وهبات بعيدا عن شخص الحريري. وعليه تدعو الأوساط نفسها الرئيس المكلف إلى التواضع لا سيما أن الكثير من المساعدات غايتها الأساسية إبقاء النازحين في لبنان، والاخير يعلم ذلك وبغض النظر.
ومع ذلك، تتوقف أوساط الرئيس الحريري ملياً عند رسالة الرئيس عون إلى المجلس البرلمان، لتقول "الرسالة حق دستوري له؛ لكن مضمونها قد يؤدي الى خلق أزمة كبيرة لانها ستحول المشكلة من عقدة تاليف إلى أزمة على المستوى المذهبي الطائفي أو أزمة نظام والتي اصبحت أمر واقع"، مع تشديد المصادر على أن الخلاف ليس بين القصر الجمهوري وبيت الوسط إنما بين بعبدا والمعطلين، فالرئيس عون والرئيس الحريري عملا بجهد منذ الاستشارات على الإسراع في التشكيل واتفقا على كيفية إخراج الحكومة إلى الضوء، لكن عشية اعلانها خرج حزب الله ليعطل، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في أن رئيس الجمهورية، بحسب مصادر المستقبل، "لا يريد أن يصيب التوتر علاقته بحزب الله ، ولذلك لجأ إلى التنقير على الرئيس الحريري.
وبانتظار أن تحط الرسالة الرئاسية في البرلمان، فإن مصادر مطلعة تدعو عبر "لبنان24" إلى عدم استباق الأمور لا سيّما أن محتوى هذه الرسالة السياسي والدستوري لا يزال طي الكتمان، هذا فضلا عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يسمح بدوره أن تاخذ الأحداث مساراً خطراً.
