فائض القوة الذي يلوّح به هؤلاء ويظهر من خلال تصريحاتهم، هو في الواقع فائض قوّة "حزب الله" الذي ينكفء إعلامياً إلى حدّ كبير عن الكباش الحكومي مكتفياً بتأييده مطالب حلفائه السنة، لكن السؤال الذي بات مطروحاً بين القوى السياسية الفاعلة: ماذا يريد "حزب الله" بعد عودته من سوريا؟
قبل إنتهاء الحرب السورية فعلياً، طرح بعض المتابعين للشأن السياسي والميداني سؤالاً عن كيفية "تقريش" "حزب الله" بوصفه قوّة إقليمية لإنتصاره، ففي حين يمكن لكل من تركيا وإيران مثلاً أن يتقاسما النفوذ في سوريا والعراق، وهذا ينطبق على واشنطن وموسكو والرياض وغيرها من القوى الإقليمية والدولية التي ستتمكن من تثبيت نفوذها هنا أو هناك بالتناسب مع حجم التقدم العسكري والميداني الذي أحرزه حلفائها، لا يستطيع الحزب الإقليمي إكتساب نفوذ سياسي في أي من الدول التي شارك في معاركها.
الإجابة على هذا السؤال، وفق المتسائلين ذاتهم، سهلة، إذ لا يمكن للحزب أن يستفيد من إنتصاره المفترض سوى في لبنان، لذلك وإنطلاقاً من هذه الإجابة يمكن توقع أسباب تحمل "حزب الله" علناً وللمرّة الأولى مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة بعد كلام أمينه العام السيد حسن نصرالله.
من هنا، تؤكد مصادر مطلعة أن هدف "حزب الله" من إصراره على تمثيل النواب السنة في الثامن من آذار، هو "تغيير التوازنات" مما سيحدث صدعاً كبيراً بهيكل النظام اللبناني المتضرر أصلاً جراء التعطيل والفراغ المتكرر في كافة مؤسسات الدولة منذ العام 2005، رغم محاولات تأجيل الأزمة عبر طاولات الحوار وإتفاق الدوحة وأخيراً عبر التسوية الرئاسية.
وترى المصادر أن "حزب الله" يريد تكريس الإنقلاب الذي أحدثه قانون الإنتخابات في التوازنات السياسية، إضافة إلى سعيه لفرض نفسه ممراً إلزامياً لأي عملية سياسية دستورية في لبنان، وهذا ما لمح إليه نصرالله في خطابه الشهير إذ عبر عن إمتعاضه من تجاهل القيمين على التأليف للحزب...
غير أن المصادر تلفت إلى أن الحزب لا يريد في الوقت نفسه تنفيذ إنقلاب صريح عبر تسمية رئيس حكومة تابع لقوى الثامن من آذار أو عبر فرض تعديل دستوري بالقوة العسكرية أو الشعبية في الشارع، فهو يعرف الخطوط الحمر الدولية جيداً ولا يتجاوزها إلا عبر القضم التدريجي الذي يكرس أعرافاً يعترف له بها خصومه والحلفاء.
