طالب النواب الاوروبيون الخميس بتوسيع العقوبات المفروضة على فنزويلا لتطاول الرئيس نيكولاس مادورو وحذروا من ان الاتحاد الاوروبي لن يعترف بالانتخابات في هذا البلد الا اذا كانت حرة.
وطلب النواب الاوروبيون خلال جلسة حضرها كافة الاعضاء في ستراسبورغ، بتأييد 480 نائبا ومعارضة 51 وامتناع 70 عن التصويت، "توسيع العقوبات على ابرز المسؤولين عن تفاقم الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية اي الرئيس مادورو ونائبه طارق العسيمي" والمسؤولين العسكريين الرئيسيين.
وجاء في بيان للبرلمان ان "الاتحاد الاوروبي لن يعترف بالانتخابات الا اذا كانت حرة ومنصفة".
واضاف البيان "الانتخابات الوحيدة التي سيعترف بها الاتحاد الاوروبي ومؤسساته بما في ذلك البرلمان هي انتخابات تقوم على جدول زمني انتخابي واقعي يتفق عليه في اطار حوار وطني بين كافة الاطراف المعنيين والاحزاب السياسية مع شروط مشاركة مماثلة للجميع تكون منصفة وشفافة".
ويتوقع ان تنظم انتخابات رئاسية مبكرة في 22 نيسان في فنزويلا لكن المعارضة لم تقرر بعد ما اذا كانت ستشارك.
والرئيس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز مرشح في هذا الاقتراع.
وجاء الاعلان عن الانتخابات الرئاسية بعد فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول تاريخها.
والثلاثاء اعلنت فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي امام النواب "يجب عدم فرض ظروف اصطناعية للحد من مشاركة الاحزاب السياسية".
وتبنى البرلمان الاوروبي هذا القرار في اليوم الذي اعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها بدأت "دراسة اولية" لارتكاب جرائم مفترضة ضد الانسانية في فنزويلا.
