وإذ خرجت الدول الثلاث الضامنة ببيان مشترك صدر بعد المحادثات إنّها "ستكثف" المشاورات لتشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، إلاّ أنّ ما صدر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا، ستافان دي ميستورا، والذي أعرب عن أسفه "لفرصة ضائعة" في جهود التوصل الى حل سياسي في سوريا، يؤكد أنّ معبر التوافق حول الإتفاق بشأن أدلب، لا يزال مستعصياً. يتقاطع ذلك مع التصريح المقابل لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دمشق إلى مفاوضات أستانا، بشار الجعفري، الذي أكدّ بأن اتفاق سوتشي حول محافظة إدلب، في حال عدم تطبيقه عبر السياسة، سينفذ بأساليب أخرى.
وفي هذا السياق، وجه الجعفري إتهاماً الى السلطات التركية "بعدم احترام إلتزاماتها"، في إطار إتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا حول إدلب، مضيفا أن هذا الأمر "شجع الإرهابيين فيها على مواصلة استهداف المدنيين في محافظات حلب وحماة واللاذقية".
والجدير ذكره أنّ الإتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين أراضي سيطرة الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحافظة.
اللجنة الدستورية
وفي ما يختص باللجنة الدستورية، قال بيان صدر عن دي مستورا، "لم يكن هناك أي تقدم ملموس في التغلب على المأزق الذي استغرق 10 أشهر حول تشكيل اللجنة الدستورية". وأضاف: "كانت هذه هي المناسبة الأخيرة لاجتماع أستانا في عام 2018، ولكنه للأسف، كان بالنسبة الى الشعب السوري فرصة ضائعة للإسراع في إنشاء لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة، تمتلكها وتقودها سوريا وترعاها الأمم المتحدة".
البيان المشترك
وبحسب البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث الضامنة، روسيا تركيا وإيران، فإنّها "ستكثف المشاورات لتشكيل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن"، معربين عن قلقهم "إزاء إنتهاكات وقف النار بالمنطقة منزوعة السلاح في إدلب بشمال غرب سوريا. وأضاف البيان أنّها "ستعزز جهودها لضمان الالتزام به"، مشددة على الحاجة لمواصلة "محاربة الإرهاب" هناك. وتابع: "هذا سيشمل تعزيز عمل مركز التنسيق الإيراني الروسي التركي".
وكان مدير قسم آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، حيدربيك توماتوف، أعلن في ختام اليوم الأول عن الموعد المقبل للجولة الثانية عشرة في نهاية كانون الثاني في العام المقبل.
