حكم القضاء البنغلادشي الخميس بالسجن خمس سنوات على زعيمة المعارضة خالدة ضياء بتهمة فساد، وهو ما من شأنه حرمانها من المشاركة في الانتخابات المقررة هذه السنة في مواجهة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وضياء رئيسة الحزب القومي البنغلادشي التي تولت رئاسة الوزراء لولايتين، متهمة بتبديد 21 مليون تاكا (252 الف دولار) من صندوق ائتمان تم انشاؤه لميتم خيري. وكانت النيابة العامة طلبت السجن المؤبد لضياء.
وصرح القاضي محمد اختر الزمان "بما أن المحكمة تمكنت من اثبات التهم بحقها، حُكم على ضياء بالسجن خمس سنوات بموجب المادتين 409 و109 من قانون العقوبات".
ومن المرجح أن يمنع هذا الحكم أرملة الرئيس السابق ضياء الرحمن الذي قتل عام 1981، من الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في كانون الأول. ولدى ضياء امكانية استئناف الحكم.
وعلى الفور، أودعت ضياء التي كانت حاضرة في الجلسة السجن. وتنفي زعيمة المعارضة التهم الموجهة اليها وتعتبر أن هذا الحكم يهدف الى ابعادها وعائلتها عن الحياة السياسية.
وصرّح وكيل ضياء خندكار محبوب حسين لوكالة فرانس برس أن "هذا الحكم يتعارض مع العدالة ويأتي في اطار الانتقام السياسي. نعتقد أن هذا الحكم سيُبطل في المحكمة العليا".
وخشية من تجاوزات قد يرتكبها أنصار زعيمة المعارضة، نُشر أكثر من 5 آلاف شرطي في شوارع دكا حيث منعت التظاهرات. وشهدت العاصمة التي تكون عادة مكتظة بالسيارات، هدوءا صباح الخميس.
وعند اعلان الحكم، اندلعت أعمال عنف في عدة مدن كبيرة في البلاد. وحصلت مواجهات بين أعضاء الحزب القومي في بنغلادش وأنصار الحزب الحاكم والشرطة.
وفي مدينة سيلهيت الشمالية، أطلقت قوات الأمن الرصاص حسب ما أكد متحدث باسم الشرطة المحلية. وقد جرح أربعة أشخاص على الأقل.
وفي اقليم شيتاغونغ الجنوبي، أفادت السلطات أنها أوقفت سبعة مسؤولين من الحزب القومي في بنغلادش إثر الاشتباكات.
وأشارت المعارضة الى ان قوات الأمن استجوبت احترازيا "نحو 3500" من أعضائها. وفي دكا، أغلقت مدارس خاصة أبوابها فيما علقت بعض شركات النقل خدماتها خلال النهار.
وصرّح قائد شرطة دكا أسد الزمان ميا للصحافيين "عززنا الأمن في جميع أنحاء المدينة".
وتم وضع حواجز على مداخل المدينة الرئيسية لمنع أنصار الحزب القومي في بنغلادش في القرى وحلفائه الاسلاميين من الوصول الى العاصمة.
وعنونت صحيفة "بروتوم الو" البنغلادشية صباح الخميس "دكا في خضم الأحداث معزولة عن العالم، الناس في حالة ذعر".
