ليبيا.. هذه العقوبات التي تنتظر الورفلي "ضابط الإعدامات"

السجن المؤبد أو الإعدام هي العقوبات التي تنتظر الرائد محمود الورفلي الملقب بـ "ضابط الإعدامات"، الذي لا يزال يخضع للتحقيقات من قبل القيادة العامة للجيش الليبي بمقرها في مدينة الرجمة بعد أن قام بتسليم نفسه على خلفية الإعدامات التي نفذها بحق عدد من العناصر المتشددة المعتقلة خارج القانون، وذلك في صورة ما إذا تمت محاكمته طبقا للقانون العسكري.

وقال خالد الغويل المحامي الليبي وأستاذ القانون، إنه قبل البدء بمحاكمته، "على القضاء العسكري ضبط التهم التي سيوجهها إلى محمود الورفلي حتى يتحدد نوع العقوبة التي سينالها"، متوقعا أن تتمحور التهم مبدئيا حول "عدم امتثاله وطاعته لأوامر مرؤوسيه، إضافة إلى القيام بعمليات قتل خارج القانون وإعدام أشخاص دون أن تتوفر لهم الأركان القانونية والحق المكفول للمتهم إلى حين إثبات الجرم وهو ما تحدّده المحكمة".

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن "هذه الجرائم يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام"، خاصة أن ما قام به الورفلي هو "عمل إجرامي متكرر مع سبق الإصرار والترصد، تمّ بشكل تتوافر فيه الأركان القانونية المتكاملة للجرم المتعمّد، وقام من خلاله بالتعدّي على السلط المخوّلة بذلك، في سابقة إجرامية خطيرة".

وتنص المادة 61 من القانون العسكري الليبي، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من تعمّد عدم إطاعة الأوامر المتعلقة بالواجبات الرسمية أو أهمل في إطاعتها وتكون العقوبة الحبس إذا كان عدم الطاعة في مواجهة الآمر، وتتضاعف العقوبة لمدة لا تقل عن سنتين إذا أصر المتهم على عدم الطاعة، أما إذا وقعت الجريمة وقت النفير أو أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر بحمل السلاح أو إذا كان المتهم مسلحا كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات".

كما ينص الفصل 63 على أنه "إذا نتج عن عدم إطاعة الأوامر أو عن منع الآمر من تأدية واجباته ضرر جسيم بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال بتهيئة الشعب المسلح أو جزء منه للحرب أو عرقلة إكمال التدريب كانت العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتبت هذه النتائج وقت النفير والإعدام عند مجابهة العدو".

وكان آمر الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى، اللواء ونيس بوخمادة، أكد مساء أمس الأربعاء، أن قضية الضابط محمود الورفلي "شأن عسكري خاص بالجيش ولا يسمح بالحديث فيها"، وقائد الجيش خليفة حفتر يتابعها بـ"شكل مستمر"، موضحاً أنّ "أي شخص عسكري يقوم بعمل تخريبي سيلقى الجزاء الرادع"، معتبراً أن الورفلي "بطل قارع الدواعش وسلّم نفسه للقائد العام وهو خاضع للتحقيق وستكون الإجراءات صحيحة قانونية، وسينظر في أمره".

(العربية)