اختلفت الآراء حول السبب الرئيسي لتزايد حوادث السير المفجعة، وإذا كانت الدولة تتحمل جزء كبيراً من المسؤولية وذلك لغياب معايير السلامة المرورية على الطرقات حيث أنّ زلّة واحدة قد تنحرف بنا نحو طريق الموت، اضافة الى عدم وجود خطة قانونية حازمة ورادعة تطبّق بشكل فعّال، فإنّ السرعة الجنونية التي يقود بها شبّان هذا اليوم مركباتهم الآلية تعتبر سبباً آخر يؤدّي إلى حوادث قد تتسبب بموت السائق الذي بدوره قد يزهق ارواح ابرياء لا ذنب لهم سوى ان شاء القدر أن يكونوا على نفس الطريق!
وإلى جانب تهوُّر السائقين هنالك اسباب أخرى تؤثر على توازن السائق وسيطرته على مركبته، سواء اكانت سيارة أو شاحنة او دراجة نارية أو هوائية، كتناول الكحول مثلا بنسبة مرتفعة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، جميعها أسباب تؤدي إلى ارتفاع عدد هذه الحوادث.
وعلى رغم أنّ حملات التوعية في المدارس الخاصة والرسمية ودورات تعلّم القيادة اضافة الى العديد من الندوات التي تنظّمها المؤسسات والجمعيات التي تعنى بسلامة المواطن على الطرقات، من المفترض أن تساهم بشكل او بآخر في الحدّ من هذه الظاهرة الا أن المسؤولية أيضاً تقع على عاتق بعض المغامرين الذين "يتمرجلون" بالسرعة الزائدة مستخفين بأرواحهم وارواح الاخرين، ناهيك عن أن الدولة التي ما زالت لغاية اليوم لم تتخذ اي قرار جدّي بإنارة "الأوتوسترادات" واستعمال اللوائح الملوّنة الكافية التي من شأنها أن تنبّه السائق الى طبيعة الطريق والسرعة القانونية المحددة!
في المحصلة، لا مجال لتقاذف المسؤوليات حول قضية ارتفاع حوادث السير في لبنان، إذ أنّه كما من واجب المواطن ان يكون متيقظا وحريصا اثناء القيادة فعلى السلطات المعنية كذلك ان تؤمن الحماية الكافية لمواطنيها من خلال تفعيل قانون السير بشكل افضل والذي لا يجب أن ينحصر ضمن ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات والغرامات التي يتكبّدها السائق بعد اي مخالفة، بل ينسحب أيضاً إلى تطبيق خطة شاملة تكافح حوادث السير من خلال تحسين الطرقات وانارتها وإنشاء جسور خاصة بالمشاة ووضع الأمن المروري في سلّم أولوياتها.
وفي الختام يبقى أن نقول إنّ القيادة في لبنان باتت تشكل هاجساً يثير القلق لدى المواطنين، فأخلاقيات السائق لا يعوّل عليها وكذلك ضمير الدولة الغائب، لذلك عزيزي المواطن: "على مهلك ولا تهلك"، وتوكّل على الله.
