وقال الخليل: "بالتربية نحمي الاستقلال. شعار أطلقه المركز التربوي للبحوث والإنماء، لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال الوطني. 75 عاما من الاستقلال، تخللها محطات مؤلمة في حياتنا الوطنية، وأخرى سادها الاستقرار والازدهار، لكن في كلا الحالين لم نوفق في بناء وطن، لم نوفق في بناء مواطنة. بالتربية نحمي الاستقلال. أكثر من شعار هو حقيقة، فالتربية هي الحلقة الأولى في بناء الشخصية الوطنية، وبها نضمن انتماء واحدا، هو الانتماء إلى لبنان دون سواه".
وأضاف: "بمناسبة العيد الماسي لاستقلالنا الوطني، ورغم كل موجات اليأس والإحباط، نقول: بنحبك يا لبنان، كيف ما كنت تكون بنحبك يا لبنان". وتابع: "لأنها التربية ببعديها الوطني والأكاديمي، تعكس مجموعة القيم الإنسانية، وهي بوابة الأوطان والشعوب للمستقبل، أردنا أن يكون للتربية والتعليم الحيز الأبرز من استراتجيتنا الإنمائية على المستوى الوطني بشكل عام، وعلى مستوى قضائي حاصبيا ومرجعيون بشكل خاص. ولقد أعطينا التعليم الرسمي على مختلف مستوياته أولوية على ما عداه، لأننا من المؤمنين بأن التعليم حق مقدس لكل المواطنين، نصت عليه شرعة حقوق الإنسان، ونص عليه دستورنا اللبناني، الذي أكد: توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الإبتدائية عل الأقل".
وأردف: "لقد وضعت التعديلات الدستورية، التي أقرها المجلس النيابي في العام 1989، تحت عنوان "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة "باتفاق الطائف"، خارطة طريق وطنية لضمان جودة التعليم ووحدته على أسس وطنية، فنصت الوثيقة على "حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي". كما نصت الوثيقة الدستورية على "إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الإنمائية والإعمارية، وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية". وأخيرا نصت التعديلات الدستورية على "إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية".
وقال: "من هنا كان كان القرار بدعم المدارس الرسمية وتطوير إمكاناتها، وكذلك بدعم دار المعلمين والمعلمات في حاصبيا لزيادة قدراته على تدريب المعلمين وتزويدهم بالأدوات التعليمية الجديدة والحديثة". وأضاف: "وإذا كانت السياسة قد غلبت النص الدستوري للأسف، فأهملت التربية وحاول البعض إجهاض ما نص عليه الدستور، فإننا نؤكد أمامكم بأننا لن نسمح بضرب وحدة التربية والتعليم، وسنحرص على تطبيق الطائف في مختلف بنوده، وفي المقدمة منها كل ما يتعلق بوحدة المواطنة والانتماء، بدءا من إنشاء لجنة وطنية لدرس سبل إلغاء الطائفية السياسية، التي هي أساس علل لبنان، وصولاً إلى إقرار الكتب الموحدة في مادتي التاريخ والتربية والوطنية، مرورا بدعم الجامعة اللبنانية، التي هي جامعة كل اللبنانيين".
وتابع: "ندشن اليوم التجهيزات التكنولوجية وأجهزة المعلوماتية، التي قدمناها لدار المعلمين والمعلمات في حاصبيا، وكان لنا شرف التعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، ومع رئيسته الصديقة الدكتورة ندى عويجان، التي تتعامل مع المركز ومهامه كرسالة قبل أن تكون وظيفة. وما حضورها معنا اليوم، إلا دليل على إيمانها بهذه الرسالة التربوية الوطنية، وعلى إيمانها بحق تلامذة لبنان في التعليم الرسمي على التعلم وفق أحدث المناهج وبأفضل الأدوات الحديثة".
وأردف: "لقد ربط مرسوم إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء (رقم 2356 تاريخ 10/12/1971) المركز كمؤسسة وطنية عامة، معنية بالتحديث والتطوير التربوي وكمؤسسة عامة ذات شخصية معنوية، تتمتع بالاستقلال المادي والإداري، ربطها مباشرة بوزير التربية والتعليم العالي الذي يمارس عليه سلطة الوصاية. إن هذا الربط، إنما هو للتدليل على أهمية المركز ودوره. إن المهام التي أناطها المرسوم بالمركز واضحة، لعل أبرزها:
1- إيجاد جهاز رسمي مركزي للعناية بالشؤون التربوية، من طريق استقطاب الطاقات العلمية وتوظيفها بشكل يمكن الدولة اللبنانية، من تحقيق عملية إنمائية تربوية في إطار مخطط الإنماء الشامل في لبنان.
2- التفاعل مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي والثقافي في العالم.
3- إيجاد مرجعية تربوية رسمية للتعاون مع المؤسسات المماثلة في الدول الأخرى.
4- تحسين نوعية التعليم في لبنان والعمل على تطوير التربية والنهوض بها".
وأردف: "إن هذه المهام تفترض بالضرورة قيام أفضل علاقات تعاون مع مختلف الشركاء التربويين، لا سيما مع المديرية العامة للتربية، المعنية بتأمين المتطلبات التعليمية والتجهيزية لمختلف طلاب التعليم الرسمي العام، والأشراف على تطبيق المناهج".
ودعا إلى "احترام ما نصت عليه القوانيين من توزيع للصلاحيات، مع التشديد على مبدأ التعاون الإيجابي، وعدم السماح لأي تناقض أو تباين بين الإدارات المعنية بالعملية التربوي، لأن ذلك سيسمح للكثير من الجهات الداخلية والخارجية، في الإمعان بتسييس التعليم وحرفه عن أهدافه، ولذلك أخطار كبيرة جدا على وحدة المجتمع اللبناني وهويته الوطنية".
وشكر "كل من شارك في هذا اللقاء، خصوصا رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء، على ما تبذله من جهد وتعب، في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بنشأة المركز، كذلك مدير دار حاصبيا الأستاذ الصديق أكرم سابق، على مهنيته ونشاطه المميز، الذي زاد في تحفيزنا للمبادرة باتجاه الدار وتجهيزه".
