رأت أوساط سياسية متابعة لما يجري أن وراء تحرك النواب الستة أهداف تتجاوز موضوع المشاركة في الحكومة، وقد يكون الهدف الحقيقي عرقلة تشكيل الحكومة الى وقت طويل، ذلك أن هؤلاء النواب لا ينتمون الى كتلة واحدة، وهم شاركوا في الاستشارات النيابية ضمن كتل مختلفة.
وتتابع هذه الأوساط السياسية المتابعة: يبدو أن هناك مشروعا كبيرا يقف وراء تأخير تأليف الحكومة، وإذا ما تم حل عقدة النواب السنة الستة، سيتم إنتاج حجة جديدة لتأخير التأليف، لأن هناك قوى تريد إعادة النظر بـ «الستاتيكو» القائم، بعد أن شعرت بأن الشريك الداخلي لها (أي التيار الوطني الحر) يتراجع عن جزء من التزاماته، أو أن لديه حسابات خاصة تختلف عن حساباتها، واقتراح إقامة لوحة تخلد جلاء القوات السورية في نهر الكلب، على سبيل المثال، يؤكد هذا التعارض، حسب رأي الأوساط ذاتها.
كما أن ربط حزب الله مشاركته بالحكومة بتمثيل هؤلاء النواب الستة، فيه شيء من المبالغة السياسية، لأن موقف التضامن مع مطلبهم سياسيا شيء، وإعلان عدم مشاركة الحزب في الحكومة إذا لم يتمثلوا، شيء آخر.
وتتابع هذه الأوساط السياسية المتابعة: يبدو أن هناك مشروعا كبيرا يقف وراء تأخير تأليف الحكومة، وإذا ما تم حل عقدة النواب السنة الستة، سيتم إنتاج حجة جديدة لتأخير التأليف، لأن هناك قوى تريد إعادة النظر بـ «الستاتيكو» القائم، بعد أن شعرت بأن الشريك الداخلي لها (أي التيار الوطني الحر) يتراجع عن جزء من التزاماته، أو أن لديه حسابات خاصة تختلف عن حساباتها، واقتراح إقامة لوحة تخلد جلاء القوات السورية في نهر الكلب، على سبيل المثال، يؤكد هذا التعارض، حسب رأي الأوساط ذاتها.
وتتابع هذه الأوساط: هناك مشروع يبدو في الأفق، غايته إعادة النظر ببعض قواعد اتفاق الطائف، ويلغي الأعراف التي كرستها اتفاقية الدوحة في العام 2008.
ولا يهم عند القوى التي تعمل على تحقيق هذا الهدف إذا ما تفاقمت الصعوبات الاقتصادية في البلد، لأن هذه القوى بدأت تشعر بوطأة العقوبات المالية الأميركية عليها، وبالتالي فلا يهم إذا شعر الآخرون بالصعوبات ذاتها، لأن هذه الجهة ومن يقف خلفها من القوى الإقليمية تعتبر أن لبنان ورقة رابحة في يدها، يمكن أن تستخدم بفاعلية في المساومات الدولية والإقليمية لتعديل موازين القوى التي بدأت تتحرك في غير صالحها.