لقد اتخذ وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن قراراً بإقفال قرابة 70 مصنعاً من المصانع الملوثة، وأنذر قرابة 30 مصنعاً مرخّصاً اتخاذ التدابير اللازمة لرفع التعدي عن النهر.
النيابة العامة المالية ادّعت بدورها على عدد من المصانع وألزمتهم بإمضاء تعهّد لرفع التلوث. من ناحيتها التزمت الأمينة العام لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في لبنان ميراي جيرار، في رسالة إلى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في 2 تشرين الثاني بخارطة طريق زمنية لرفع التعديات التي تسببت بها مخيمات النازحين على ضفاف الليطاني وحرمته. واقترحت عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمواصلة مناقشة هذه المسألة وتحديد التدابير الإضافية التي يمكن لوكالات الأمم المتحدة اتخاذها مع الجهات الإنسانية الشريكة والحكومة لتحسين الوضع الآن وعلى المدى الطويل.
وكان مجلس الإنماء والإعمار التزم بعد نقاش طويل في جلسات فرعية خصصت لملف الليطاني وعقدت في البرلمان أن ينهي الأعمال المتعلقة بالحوض الأعلى للنهر إنفاذا للقانون 63 في غضون 3 سنوات.
ويقول النائب علي فياض لـ"لبنان24" إنّ "هذه الإجراءات هي تطور إيجابي في التعاطي مع قضية نهر الليطاني كقضية وطنية طارئة، بعد مرور سنتين وشهر على صدور القانون 63 في المجلس النيابي الخاص بحوض نهر الليطاني، وبعد مرور سنتين على إطلاق الحملة الوطنية لحوض الليطاني من قبل الرئيس تمّام سلام، لكن على الرغم من كلّ ذلك، لا تزال النتائج دون المرجو".
ويشير فياض إلى خطوة حيوية وضرورية ومن الأهمية بمكان متابعتها تنفيذياً، وهي حصيلة مداولات ومحل اقتناع "الحملة الوطنية" و"المصلحة الوطنية" ووزارة البيئة؛ تتمثل بالحاجة لقيام كلّ بلدية بإنشاء منطقة رطبة "Wet Lands" لمعالجة محلية موضعية للمياه المبتذلة لكل قرية، خصوصاً أنّ 69 قرية في البقاع (أقضية البقاع الغربي – زحلة – بعلبك الهرمل) تصب مجاريها في النهر مباشرة، وبالتالي، ليس من الحكيم، بحسب فياض، أن ينتظر الجميع سنوات لانهاء مجلس الإنماء والإعمار البنية التحية التي لها علاقة بمحطات التكرير وشبكات الصرف الصحي لحماية النهر. هذا إذا لم نأخذ، وفق فياض، بعين الإعتبار تعقيدات التشغيل والصيانة والكهرباء والعوادم الناجمة عن محطات التكرير وهي كلها ناجمة عن عوامل إعاقة تتخبط بها محطات التكرير القائمة حالياً.
لقد عُقد اجتماعان بين النائب فياض ومدير عام للمصلحة الوطنية نهر الليطاني سامي علوية، والنائب فياض ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب، تمّ الإتفاق فيهما على متابعة قضية "المناطق الرطبة". وعليه، من المفترض أن تنجز وزارة البيئة مراسلة علمية إلى وزير الداخلية تطالبه فيها بإلزام البلديات باعتماد هذا الحل المستدام والذي ستحتاجه القرى البقاعية في كل حال، حتى في ظل الانتهاء من محطات التكرير، يقول فياض.
وفي السياق، يشار إلى تجربة ناجحة منفذة في خربة قنفار وأخرى في بشري. وكما تبيّن من الصور الجوية أنّ العدو الإسرائيلي يعتمد هذا الصنف من الحلول في شمالي فلسطين المحتلة.
ويذكر أن من دواعي الإسراع في الحلول أنّ دراسة صحية رصدت ستة انواع من الامراض أظهرت أن المؤشرات جميعها إلى تزايد بالمقارنة مع 2002 والعام 2018، حيث أنّ واحداً من أخطر الأمراض (الالتهاب الفيروسي الكبدي) قد زاد في قرى زحلة والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل من 91 حالة في العام 2002 الى 334 في العام 2018.
