وأوضح خلال مؤتمر صحافي، قبل ظهر اليوم في مقر النقابة ان "نقابة صيادلة لبنان راجعت الجهات الرسمية، وأفادتنا وزارة الصحة العامة بالمعلومات الدقيقة والوافية، مؤكدة حرصها الدائم على صون صحة المواطن وعلى عدم السماح بانتهاك القانون".
وإذ شكر ادارة الجمارك العامة على "عملها الجبار لمكافحة التهريب"، ناشدها "إيلاء موضوع تهريب الادوية عناية خاصة، لأن صحة المواطن أمانة في أعناقنا جميعا".
وأكد ان "الادوية المهربة من دول مجاورة او غيرها بهدف الاستعمال الشخصي أو التجارة غير المشروعة هي أدوية مشكوك بجودتها وفعاليتها، لأن أي دواء غير مرخص من وزارة الصحة العامة وخارج الصيدليات الشرعية هو حتما غير مأمون النتائج من حيث الجرعات أو نوعية المواد الاولية، وأن بعض الادوية حتى مجهولة المصدر، غالبا ما يتم الاتجار بها كسلعة في بعض المراكز الصحية من دون حسيب أو رقيب، وإن الالتزام بالاليات العلمية والقانونية لطرق التخزين والنقل هو شرط أساس من شروط الحصول على الدواء الامن والسليم، وحتما إن الادوية المهربة لا تلتزم بأي شرط من هذه الشروط. عندها، وبغياب جودة الدواء وفعاليته، تصبح صحة المواطن في مهب الخطر الشديد".
وشدد على ان "نقابة صيادلة لبنان، الشريك الاساس في المنظومة الصحية، والحريصة ليس فقط على حقوق ابنائها، بل على حق المريض المقدس بالحصول على الدواء الآمن والسليم، لن تتساهل في الدفاع عن الدور المنوط بها وستبقى في طليعة الملتزمين بالعلم وبالمناقبية وبالقانون وبصحة الانسان"، معتبرا أن "هذا الهدف الاستراتيجي يقع بداية على عاتق الدولة وليس على عاتق الصيدلي الذي يقوم بواجبه تجاه المريض حسب القوانين المتبعة والصلاحيات المعطاة له".
وأمل "ان يتعاطى الاعلام مع اسعار الدواء بموضوعية وعدم مقارنتها بأسعار المبيع في دول تدعم انتاجها من الدواء".
وردا على سؤال، قال: "ان سعر الدواء هو من مسؤولية وزارة الصحة التي تتبع قوانين تعدل كل فترة لمصلحة المواطن ومصلحة جودة الدواء وتجري مقارنة للاسعار في 14 دولة مرجعية وتسعر الدواء على السعر الارخص"، موضحا "ان سعر الدواء في تركيا مدعوم، وعلى الدولة اتباع استراتيجية لدعم الدواء مثل باقي الدول، اما الصيدلي فمهمته التقيد بالقوانين وتأمين الدواء الجيد والامن". وناشد "الجمارك التشدد أكثر في المراقبة وضبط تهريب الادوية عبر الحدود البرية والبحرية والجوية".
