في إطار ضبط مخالفات أصحاب المولدات الكهربائية، والذين قطعوا التيار الكهربائي عن المواطنين، قامت المديرية العامة لأمن الدولة وبناء لإشارة القضاء المختص وبإشرافه، بتنظيم 21 محضرا قضائيا في حق أصحاب المولدات المخالفين.
وأنذرت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان بـ"عدم قطع الكهرباء عن المواطنين أو تهديدهم بقطعها وبضرورة تطبيق مندرجات قرار وزارة الإقتصاد لجهة تركيب عدادات لصالح المشتركين، حيث تعهدوا خطيا بذلك، تحت طائلة مصادرة المولدات من قبل البلديات".