قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الثلاثاء إن مشروع قانون لتسهيل الحكم بالإعدام على فلسطينيين من منفذي هجمات على إسرائيل سيعرض للمناقشة مجددا على الكنيست الأسبوع المقبل.
وجاء تصريح ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر قائلا "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وأضاف" وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئته" مشددا على أنه "بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة". ويحظى مشروع القانون بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.
لكن وزير الطاقة يوفال شتاينيتز الذي يعتبر مقربا من نتانياهو حذر بأن المشروع "مدمر لصورة إسرائيل". وكتب على تويتر "لن يكون هناك يوما عقوبة إعدام للإرهابيين، هذا مجرد سياسة"، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" يعتبرون أنها لن تخدم مكافحة الإرهاب، كما أنها ستعطي نتائج عكسية.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على مشروع القانون "بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل". وقالت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها الثلاثاء إن إعلان موافقة نتانياهو على "سن قانون ’إعدام أسرى فلسطينيين‘ هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني". وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار مشيرة إلى أنه يتضمن "مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية".
ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال ثلاث قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية".
قراءة تمهيدية وأغلبية بسيطة
ووافق البرلمان الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الإرهابيين" بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120). وقدم حزب" إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشروع القانون.
من جانبها، قالت مؤسسة فلسطينية حقوقية بأنها ستبدأ حملة ضغط خصوصا في أوروبا من أجل منع إقرار هذا القانون. وقال عمار الدويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن "هذا المشروع يتم طرحه مع كل دورة انتخابية في إسرائيل، يطرحونه ولا يقرونه".
غير أن الدويك أشار إلى أن ما يختلف هذه المرة هو "أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤيد المشروع بقوة، وهذا ما يدعو إلى التخوف من أن يتم إقرار هذا القانون بالفعل". وقال "نحن في الهيئة بدأنا الإعداد للتحرك مع الائتلافات الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام، وتحديدا في دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض هذه العقوبة أصلا".
وعقوبة الاعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ واحد وخمسين عاما، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن. وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.
ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي أدولف أيخمان.
وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.
فرانس24/ أ ف ب
نشرت في : 06/11/2018
