عرض القائم بالاعمال في السفارة السعودية الوزير المفوض وليد بخاري خلال استقباله وفد مجلس الأعمال اللبناني- السعودي ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس المجلس رؤوف أبو زكي، سمير الخطيب، نزار يونس، فوزي فرح، جهاد العرب، فادي درويش، ربيع صبرا، علي العبدالله وفيصل أبوزكي، مواضع عديدة منها:
- عرض خطة ولي العهد للنهوض الاقتصادي من خلال مشاريع الاستثمار والبنى التحتية في المملكة (مؤتمر الاستثمار السعودي 2018).
- تحضير 21 اتفاقية ثنائية بين لبنان والمملكة بتوجيه من الرئيس سعد الحريري والتي تغطي كل مجالات التعاون، لكن تنتظر التنفيذ من الجانب اللبناني بعد تشكيل الحكومة.
- التحضير لزيارة رسمية رفيعة المستوى للمملكة بعد تشكيل الحكومة.
- تنظيم وفد اقتصادي لبناني الى المملكة.
- تسهيل إعطاء التأشيرات لرجال الأعمال اللبنانيين.
- إعلان بخاري عن قرب إلغاء توصية حظر سفر السعوديين إلى لبنان. وكانت المؤشرات الأولى ارتفاع عدد الوافدين السعوديين ثلاثة أضعاف حتى الآن عما كان عليه في العام 2017.
- إعلان السفير البخاري عن مشروع لتسهيل توظيف كوادر لبنانية ذات الكفاءات العالية للعمل في المملكة في مختلف المجالات لاسيما في المشاريع السياحية.
- ثمة مشاريع للمملكة في المناطق الريفية في شمال لبنان لدعم المزارعين من خلال التدريب على وسائل الانتاج الحديثة واعتماد مواصفات الجودة وتسهيل تصريف منتجاتهم في المملكة".
وكانت زيارة تضامن مع المملكة وتأكيد لأهمية الدور الداعم للبنان ولكل الدول النامية. ورحب بخاري بالوفد وثمن مبادرة التضامن هذه، مبشرا بحصول "قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية". وقال: "إن وفدا لبنانيا رفيع المستوى سيزور المملكة وتتوج هذه الزيارة بتوقيع 21 اتفاقا بين البلدين".
وبعد الاجتماع أصدر مجلس الأعمال اللبناني- السعودي بيانا أعرب فيه عن أسفه "للحملات المختلفة التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقادتها".
وأضاف: "لا يخفى على أحد أن لبنان يواجه صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية، وانه في حاجة ماسة إلى تعزيز علاقاته بالدول التي تقف دوما إلى جانبه في الملمات، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية التي كانت وستبقى سندا لاقتصادنا وموئلا للبنانيين العاملين والمستثمرين فيها".
وقال: "لا ندري ما الحكمة في إصدار أحكام في موضوع لا يزال في مرحلة استكمال المعلومات حوله. ويبدو أن هناك حملة منسقة تستهدف السعودية والجهود الكبيرة التي تقوم بها لتحقيق الاصلاح والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومكافحة التطرف والتشدد في المملكة وفي خارجها".
ورأى مجلس الأعمال أن "من مصلحة الجميع دعم الانفتاح السعودي والإصلاحات الجارية وتثمين الجهود السعودية المستمرة في توفير الدعم للبنان وللكثير من الدول النامية، وما مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة بإعفاء دول نامية وفقيرة من ديون بقيمة 6 مليارات دولار إلا نموذج على السلوك السعودي التقليدي في التضامن مع الدول".
وختم: "لدى لبنان ما يكفيه من مشكلات اقتصادية وسياسية ومن تعثر حكومي وأزمات بدأت تهز بنياننا، وحري بنا توجيه الاهتمام إلى أمورنا وتجنب التشويش على علاقات مع دول نحن في أمس الحاجة إليها وفي طليعتها المملكة العربية السعودية".
