وأصدروا بيانا تلاه باسمهم عبده سعادة جاء فيه: "إن تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان، اذ يأسف لهذه الإجراءات التعسفية الفاضحة، التي ترتكبها أجهزة الدولة بإيعاز من وزيري العدل والاقتصاد ومن وراءهما، بحق أصحاب المولدات، يسأل كيف يمكن التحقيق مع من استثمر امواله الخاصة في سبيل إضاءة بيوت الناس وادخال النور الى منازلهم، وترك جريمة كبرى بحجم الوطن؟ أليس هناك من يريد أن يعرف كيف تسبب قطاع الكهرباء بإغراق الدولة بما يقارب نصف الدين العام؟ أليس الأولى ان تتحرك الاجهزة الامنية والقضائية وادارات الدولة بالتحقيق لمعرفة كيف دفع اللبنانيون 50 مليار دولار أميركي ثمن الظلمة وانقطاع الكهرباء وما زالوا يدفعون 3.5 مليار دولار سنويا 2 مليار منها عن عجز المؤسسة و مليار ونصف لخدمة الدين المسحوب باسم المؤسسة، ناهيك عن تركة المعامل المهترئة؟".
وختم البيان: "كلمة موجهة إلى أهلنا وناسنا اللذين نجل ونحترم، إن هذا التصعيد ليس موجها ضد أحد منكم على الإطلاق، أنتم لا تقبلون لنا الإهانة والمس بكرامتنا، فأنتم منا ونحن منكم، لذا ندعوكم للوقوف إلى جانبنا، ومساعدتنا لإيصال صوتنا لرفع الظلم الواقع علينا، فلنقم بهذه الحملة سويا، فقد بلغت الأمور أن تسلط الأجهزة الأمنية على أصحاب المولدات التي يحترمون ويقدرون جهودها الأمنية عاليا لإهانة كرامتهم، فلم يبق لهم سوى الوقوف عند هذا الحد والإعتراض عليه، فلقد اتفق أصحاب المولدات أن يعبروا على اعتراضهم هذا بكل حضارية بإعلان وقفة إعتراضية بشكل تحذيري وبكل أسف لمدة ساعتين وذلك مساء اليوم الثلاثاء السادس من تشرين الثاني 2018 من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة السابعة مساء عسى ان تسمع دولتهم الكريمة صوتهم".
