وناقش المجتمعون موضوع تسجيل تلامذة التعليم الثانوي اللبنانيين الذين يأتون من العائلات الأكثر فقرًا والتي كانت وزارة الشؤون الإجتماعية تتولى سداد بدل تسجيلهم في المدارس الرسمية وتأمين الكتب المدرسية لهم، لا سيما وأنّ مرحلة التعليم الثانوي ليست مشمولة بقانون إلزامية التعليم ومجانيته.
وكلّف حماده مديري الثانويات "قبول هؤلاء التلامذة الذين يحملون بطاقات الأسر الأكثر فقرًا في الثانويات الرسمية، من دون إستيفاء رسوم التسجيل منهم، وذلك ريثما تقوم وزارة الشؤون الإجتماعية بسداد الأموال المتوجبة، أو يتم تأمين تغطية هذه الرسوم من مصادر أخرى".
كذلك ناقش المجتمعون لوائح تسجيل التلامذة النازحين في المدارس الرسمية، وركزوا على "التسرب الحاصل لدى هؤلاء الأولاد إلى سوق العمل، وعدم إلتحاق العديد منهم بانتظار إنتهاء موسم قطاف الزيتون أو جمع بعض المنتجات الزراعية التي يعملون فيها".
كما درس المجتمعون موضوع "توافر التغطية للنقل المدرسي للنازحين"، وعرضوا "مجمل التأثيرات المؤدية إلى عدم إلتحاق الآلاف منهم بالمدارس الرسمية من الأعمار التي تسبق صف الشهادة المتوسطة".
واتخذ المجتمعون قرارات بناء على توجيهات الوزير حماده سوف تتم ترجمتها بكتب وتعاميم صادرة عن الوزير أو المدير العام، وتهدف إلى "إتخاذ تدابير جديدة من أجل تفعيل إنتساب النازحين إلى المدارس ومنع تسربهم بالتالي إلى سوق العمل، وهم في أعمار مبكرة يمكن أن يصبحوا معها عرضة لمختلف المنزلقات".
كما عرضوا آلية العمل الجديدة التي أطلقها الوزير والتي تتعلق بـ"العمل على إنشاء الشباك الموحد لتسجيل المعاملات العائدة للامتحانات الرسمية والمعادلات".
