مدينة ستغيّر سوريا التي نعرفها.. واسمٌ شَغلَ لبنان يستثمر فيها!

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريراً عن مشروع "ماروتا سيتي" في جنوبي غربي دمشق الذي سيضم أبنية سكنية شاهقة وفخمة ومراكز تسوق، معتبرةً أنّ هذه الخطوة بخلفياتها ترسي أسس الخطة التي ستنتهجها الحكومة السورية لإعادة إعمار المناطق المدمرة.

وشرحت الصحيفة بأنّ منطقة بساتين الرازي التي يقوم فيها "المشروع الاستثماري الأضخم في سوريا" كانت حياً للطبقة العاملة- تألف من أبنية غير مرخصة وغير منظمة وشكّل مركزاً للاحتجاجات ضد النظام- مبينةً أنّ الحكومة السورية أخلت خلال السنة الفائتة آلاف السكان ودمّرت ممتلكاتهم لإفساح المجال للمشروع المقدّرة قيمته بملايين الدولارات.

وأوضحت الصحيفة أنّه تمت الموافقة على المشروع في العام 2012 بموجب المرسوم رقم 66 الذي أجاز للحكومة السورية "تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي" في العاصمة، مبينةً أنّ الحكومة السورية تدير المشروع عبر "شركة دمشق الشام القابضة" التي تأسست في العام 2016 والتي تملكها محافظة دمشق.

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أنّ المشروع جذب مستثمرين بارزين تراوحوا بين رجال أعمال معروفين بالعلاقات الوثيقة التي تربطهم بالقيادة السورية، بمن فيهم سامر فوز (الذي أشيع أنّه حصل على الجنسية اللبنانية)، مستدركةً بأنّه يتردد أنّ الشركة التي تتولى المشروع مرتبطة برامي مخلوف، رجل الأعمال السوري الكبير وابن خالة الرئيس السوري بشار الأسد.

ومن ناحيته، توقع نصوح نابلسي، مدير "دمشق الشام القابضة" التنفيذي تحوّل "ماروتا سيتي" إلى مركز العاصمة التجاري، قائلاً إنّ الشركة أنفقت ما يعادل 70 مليون دولار على أعمال البنى التحتية في المشروع الذي تقدّر مساحته بـ2.14 مليون متر مربع. كما بيّن نابلسي أنّ العمل على مشروع مماثل يُسمى "باسيليا سيتي" سيتبع "ماروتا سيتي" (الذي ستبدأ أعمال البناء فيه قبل نهاية العام الجاري على أن يوفر 12 ألف وحدة سكينة لـ60 ألف شخص)، مشدداً على أنّ خطط تطوير هذه المناطق وُضعت قبل العام 2011.

توازياً، تطرّقت الصحيفة إلى المرسوم 10 الذي وسّع نطاق المرسوم 66 الجغرافي حتى بات يتعدى حدود دمشق ويشمل الملكيات المسجلة قانونياً، مشيرةً إلى أنّ 4 مناطق خضعت للمعارضة سابقاً تضم برزة وجوبر وداريا والقابون أصبحت مشمولة بأعمال التطوير العمراني الحكومية.

وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة إنّ منتقدي "ماروتا سيتي" يتهمون الأسد باستخدام هذا النوع من المشاريع لتعزيز سلطته بعد انتهاء الحرب ومصادرة الأملاك وتغيير ديموغرافيا البلاد عبر طرد المجتمعات الفقيرة، التي تُعتبر مراكز للمعارضة، واستبدالها بأخرى غنية يُرجح أنّها ستكون موالية له.

وتأكيداً على ذلك، حذّرت سارة كيالي، الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، من استخدام القوانين الجديدة كشكل من أشكال "العقاب الجماعي" ضد معارضي الحكومة ومن نزع الملكيات من الفقراء، نظراً إلى أنّ الأعمال التنظيمية تشمل مناطق خضعت للمعارضة وإلى غياب الشفافية حول قوانين الملكية وعدم توفير بديل أو تعويض للمتضررين.