كل شخص في لبنان مديون بـ41 ألف دولار منها 17 ألف دولار نتجت من الدين العامّ الحكومي، و12 ألف دولار من الدين على مصرف لبنان، و5 آلاف دولار من القروض السكنية والاستهلاكية للأسر والأفراد، و7 آلاف دولار من دين القطاع الخاصّ، ولا سيّما ديون التجّار والقروض العقارية.
غرينبيس تدرج جونيه على قائمة أكثر المناطق تلوثاً، هذا فضلاً عن أننا احتلينا المراكز الأولى عالمياً في الفساد والفقر والى ما هنالك من مصائب قد تضرب أي بلد "طبيعي" في العالم... هذا فضلاً عن التـأخير في تشكيل "حكومة العهد الأولى" ستة أشهر حتى اليوم و"الحبل عالجرار"...
وماذا بعد، الاّ يكفي كل ما تقدم لنؤكد أننا نعيش على خط الهاوية، الاّ يكفي الافلاسات والانهيارات المالية والشركات التي تتهاوى واحدة تلو الأخرى ليعرف القاصي والداني أننا على وشك اعلان "لبنان دولة مفلسة".
ولكن أين الدولة من كل ما يجري؟ أين السياسات الاقتصادية التي يجب أن توضع للبلد؟ في الماضي، توقف البلد سنين عدّة تحت حجة "قطع الحساب" وأين ذهبت الـ11 مليار ليرة، واستمرينا لسنين من دون موازنة. واليوم أين نحن من هذا الموضوع، موازنة العام 2017 أنجزت في الشهر الأخير، وشكّلت انتصاراً للعهد لم يسبق له أي مثيل. وها نحن اليوم في الشهر ما قبل الأخير من العام، ولا موازنة العام أقرت ولا موازنة 2019 تحضّرت، والصرف "من فج وغميق" والأنكى اننا وصلنا الى حدّ نقول أن لا اعتمادات للكهرباء، فعلاً "يلي استحوا ماتوا".
شكراً للجزائر لأنك نجيتنا من العتمة الكبيرة في اللحظة الأخيرة، وكما يقال و"على آخر نقطة"، من دون بدل في الوقت الحالي، الى حين تأمين الاعتمادات، وبئس هكذا مسؤولين، كانوا يرون قشرة الموز ولم يسعوا الى الابتعاد عنها منعاً للسقوط.
وبعد...
"النق" لا ينتهي من أقساط المدارس، الى البنزين، الى زيادة أسعار السلع.... فماذا نقول ولمن نشتكي. يكفي مشكلة واحدة من هذه المشاكل في أي بلد من العالم حتى تنهار الحكومات، وتسقط الأنظمة وتشكّل حافزاً لاعادة البحث في السياسة الاقتصادية للبلاد، ولكن طبعاً هذا الأمر ليس في لبنان. حيث ما زلنا حتى اليوم ننتظر أن تتشكل حكومة، و"البلد كلو واقف على وزير"، وما ادراك ما هو هذا الوزير وماذا يقف خلفه.
نحن اليوم على مفترق طرق خطير، فإما أن ننجو بأنفسنا، بالحد الأدنى من الخسائر، والاّ نحن متجهون الى قعر الهاوية، من دون اي عوائق أو رادع، وعلى الدنيا السلام.
