وقال خلال مشاركته في حلقة حوارية ضمن "مؤتمر الطاقة اللبنانية للصحة" في الجامعة اللبنانية في الحدت: "البطاقة الصحية ستتضمن الملف الطبي لكل لبناني منذ ولادته وستوفر ماليا اكثر من 60 في المئة من الهدر الذي نشهده على مستوى الصناديق الضامنة غير الموحدة والفاتورة الاستشفائية الكبيرة التي تتكبدها وزارة الصحة سنويا، والأهم تبقى التغطية الشاملة ولا سيما ان 35 في المئة من اللبنانيين لا يحظون بتغطية صحية، اي ما يناهز المليون و800 الف لبناني".
أضاف: "موازنة وزارة الصحة تبلغ 3.5 في المئة من اجمالي موازنة الدولة وهي منخفضة مقارنة ببعض الدول التي تصل فيها الى 10 في المئة في الدول العربية واوروبا، وتصل الى 11.5 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية، وهو سبب إضافي لتنظيم التغطية الصحية ماليا وإداريا".
ولفت الى ان "مرجعية هذه البطاقة وتمويلها هما النقطتان العالقتان وهو ما نبحثه في لجنة المال والموازنة وسنتابع النقاش به في جلسة تعقد غدا". وقال: "التغطية الصحية الشاملة للبنانيين التي كانت مدار بحث ومتابعة بين وزراء الصحة المتعاقبين ومرت بلجان الصحة والادارة والعدل وصولا الى لجنة المال، تتطلب تأمين موازنة، وهناك عوائق عدة امام الذهاب الى موازنة اضافية في ضوء الواقع المالي الذي نعيشه، وهناك افكار جديدة جرى طرحها ويتم بحثها، ومن بينها اقتطاع 8 في المئة من فاتورة الهاتف الخلوي كما اقترحت لجنة الادارة والعدل، ولم تحسم آلية التمويل حتى اليوم، وقد تقدمت وزارة الصحة أخيرا بدراسات اكتوارية ومقترحات للتمويل بناء على طلب لجنة المال، تجرى مناقشتها حاليا".
