ويهدف القانون إلى الحدّ من قدرة حزب الله على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه لا سيما ايران، بالاضافة الى ان العقوبات الجديدة تمنع أي شخص يدعم حزب الله مادياً أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة، كما يفرض عقوبات على قسم العلاقات الخارجية للحزب، داعمي بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم الأمن الخارجي، تلفزيون المنار، إذاعة النور والمجموعة الإعلامية اللبنانية.
وبانتظار أن يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في يوم الشهيد، حيث سيأتي في خطابه على موضوع العقوبات، فإن مصادر مقربة من حزب الله، تشير لـ"لبنان24" إلى أن زمن التهويل ولى. إذ باتت العقوبات مفهوماً روتينياً، مستندة إلى قانون جرى إقراره في العام 2015، حيث يلجأ المعنيون في البيت الابيض بين الفينة والاخرى الى نفخه بالروح لأهداف سياسية. بيد أن هذا الضغط لن يحدث اي فارق نوعي لجهة التأثير على حزب الله وبيئته وقدراته العسكرية. فحارة حريك استطاعت بسهولة أن توفر منظومة تعايش مع الاصل والفروع التي تجددت خلال السنوات التي تلت العام 2015؛ ورغم الويل والثبور وعظائم الأمور فان المرحلة الراهنة لن تشهد أي تطور خطير الا اذا حدثت وقائع تمس الطائفة الشيعية بشكل مباشر أو بجمهور الحزب.
ولا شك ان توقيع ترامب القانون الذي أقره الكونغرس ضد حزب الله يأتي في سياق مرحلة جديدة تشهد ضغوطا اميركية على ايران التي تواجه واقعاً اقتصادياً صعباً، وبالتالي يمكن القول إن التطور الجديد الوحيد في هذا القانون يتمثل بانه يستهدف بطريقة مباشرة الخارج الذي يساعد حزب الله وكأن واضعوه يريدون النفاذ منه لكي تصب عقوباتهم وضغوطاتهم على إيران. مع الإشارة الى ان "التوقيع الترامبي" ترافق مع تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقرير له سلمه لمجلس الأمن الدولي، من أن حزب الله قادر على جر بلاده إلى الحرب، داعياً إلى نزع سلاحه. وزعم غوتيريس أن حزب الله هو أشد "الميليشيات" تسلحاً في لبنان، كما تساءل في تقريره على قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سيادتها في ظل تعزيز ترسانة حزب الله العسكري، متوقفا عند مشاركته في الحرب في سورية، ومساعدته الحوثيين في اليمن معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً إقليمياً وعالمياً خطيراً، على حد قوله.
الى ذلك، لا بد من القول إن القانون الذي أقر أدخلت عليه تعديلات جاءت ثمرة زيارات قامت بها وفوداً نيابية مختصة ومصرفية، حيث تركزت اتصالاتها مع المعنيين لمنع حدوث إرتدادات خطيرة على لبنان، لا سيما ان مشروع القانون كان يأتي في أحد بنوده على سبيل المثال على فرض عقوبات على البلديات.
وتشير مصادر مطلعة لـ"لبنان24" إلى أن القانون الحالي لن يحدث التغيير المنشود أميركياً. فلبنان الدولة والمؤسسات التزم تطبيق القانون الاميركي الذي اقر في العام 2015 لجهة حظر التعامل مع حسابات حزب الله. فالقطاع المصرفي واظب على تنفيذ التشريعات المالية التي تشدد على مكافحة الجرائم تهريب وتبييض الأموال، من أجل ان يحافظ هذا القطاع على العمل خدمة لاقتصاد لبنان. والبرلمان اللبناني أقر في العام 2015 قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية تتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الاموال وتجفيف منابع الإرهاب،
وتشير المصادر إلى أن وفداً من جمعية المصارف سيزور واشنطن قريبا، لتجديد تأكيد المصارف التزامها القوانين المالية العالمية، لا سيما أن الادارة الاميركية لا تضع عقوبات على مصارف محلية لبنانية، لكنها تلجأ الى منع مصارفها من التعاون مع المصارف اللبنانية اذا لمست تساهلا في التعاطي مع حزب الله، وفي هذا الاطار تشدد المصادر على ان "المصارف المراسلة اكدت التزام القطاع المصرفي اللبناني بكل الاجراءات المفروضة عليه، لا سيما ان هذه المصارف هي بمثابة شبكة من البنوك الأجنبية التي يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية والاعتمادات لصالح عملائه المحليين.
