مع تراجع حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، أعلنت أنقرة الجمعة أنه تم رفع عقوبات متبادلة مفروضة على وزيرين لدى كل منهما.
بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ستلغي بدورها العقوبات على وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين م. نيلسن.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وشهدت مزيدا من التوتر بعد اعتقال تركيا القس الأمريكي أندرو برانسون لسنتين.
وتبادلت الدولتان فرض عقوبات في آب/أغسطس في أحد أسوأ الخلافات الدبلوماسية بين عضوي الحلف الأطلسي، بعد أن رفضت محكمة في محافظة إزمير (غرب) إطلاق سراح القس برانسون وفرضت عليه الإقامة الجبرية في 25 تموز/يوليو.
لكن العلاقات تحسنت منذ الإفراج عن برانسون في 12 تشرين الأول/أكتوبر وعودته إلى الولايات المتحدة.
واستهدفت العقوبات الأمريكية وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو، بموجب قانون ماغنيتسكي من عام 2016 ويحمل اسم المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في سجن في موسكو.
ويتيح القانون للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين أجانب متورطين في انتهاكات حقوقية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة على موقعها الإلكتروني أن اسمي غول وسويلو رفعا من قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات.
لكن الرئيس دونالد ترامب ضاعف الرسوم على الألمنيوم والصلب التركيين عقب اعتقال برانسون في آب/أغسطس مما أضر كثيرا بالليرة التركية.
وخلال مرحلة الخلاف بين البلدين وصل سعر صرف العملة التركية إلى سبع ليرات مقابل الدولار، لكنها بدأت بالتحسن منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
كما شهدت العلاقات فتورا بعد امتناع الولايات المتحدة عن تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا والذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وبسبب الدعم الأمريكي لمقاتلين أكراد في سوريا.
وتحدث ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا الخميس بشأن سوريا بعد أن بدأت الدولتان تسيير دوريات مشتركة في منبج بشمال سوريا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.
فرانس/ أ ف ب
نشرت في : 02/11/2018
