استهل عقيص مؤتمره بالحديث عن "اقتراحات القوانين الثلاثة التي قدمها الى المجلس النيابي بدءا من مشروع زحلة المدينة الكبرى الى المشروع الذي يؤدي الى رفع عدد اعضاء المجلس البلدي من 21 الى 24 عضوا بلديا والذي يخفف من الروتين الاداري ويطلق العمل البلدي وصولا الى مشروع تمديد امتياز زحلة والثالث اقتراح تعديل قانون الجمارك لناحية التشدد في العقوبات على جرائم تهريب المنتوجات الزراعية وكلها مشاريع قوانين ادرجها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشكورا على جدول اول جلسة تشريعية"،املا ان "تتم المصادقة عليها".
ولفت الى ان "مشروع التمديد لامتياز كهرباء زحلة الذي وقع عليه 5 نواب من كتل مختلفة، يثبت بأنه حاجة ملحة ومطلب جامع لا يعترف بالاختلافات السياسية"، متطرقا الى "موضوع تهريب البضائع الاجنبية وادخالها الاسواق اللبنانية واغراقها"، مؤكدا "اقتراحه القاضي بتعديل قانون الجمارك الامر الذي يؤدي الى تشديد العقوبات بشكل كبير، ويتيح لاتخاذ قرارات لم تكن متاحة له قبلا الامر الذي يحد بشكل كبير من تهريب المنتوجات الزراعية عبر الحدود سواء ان كانت شرعية او غير شرعية وهذا الاقتراح يهدف الى تعزيز القطاع الزراعي في زحلة والبقاع وحماية المزارعين من المنافسة غير المشروعة".
وتحدث عن موضوع المياه في زحلة فقال: "وصلتني شكاوى عديدة ومريرة من سكان الاحياء والقرى عن انقطاع المياه عن مدينة زحلة في الاسبوع الماضي، علما ان مؤسسة مياه البقاع تحاول وتبذل جهودا كبيرة لكن امكانياتها ضعيفة جدا".
واشار الى "الاشكال المستحكم بين بلدية زحلة معلقة وتعنايل وبين بلديتي حزرتا وقاع الريم"، متمنيا ان "يصار الى حل هذه الاشكالات بشكل سريع"، معتبرا ان "الوقت ليس للنزاعات انما للحلول وهي متاحة وانا مع اي حل يحفظ حقوق اهلنا من قاع الريم ويفيد اهل زحلة من فائض المياه وانا حاضر للتعاون وان اكون في تصرف البلدتين لاكمال المساعي مع الجهات المانحة لايجاد الحلول".
وعن تلوث الليطاني اكد عقيص "عدم المسايرة في هذا الموضوع"، وقال: "تبين لي ان المعالجة تتم على فئة واحدة ولا يتم التعرض الا للمصانع المرخصة في البقاع وتحديدا في قضاء زحلة واغفال كل المصانع الاخرى وغير المرخصة ونحن لا نلمس جدية في المعالجة المطلوبة في بقية المناطق، وهنا اعلن عن دعمي لكل مواقف (النائب) جورج عدوان، وكل مواقف للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الذين يتابعون بشكل حثيث"، مشيرا الى "ان المعالجة فيها الكثير من الانتقائية وهناك تلوث بنسبة 15 % من الصناعة والباقي من مخلفات الصرف الصحي المنزلي وعليه يجب الاسراع بتنفيذ محطات التكرير".
وتحدث عقيص عن شكوى من المصانع التي اشار اصحابها الى ان "مراجعاتهم في وزارتي البيئة والصناعة لم تؤد الى اي حل بل على العكس هناك مواصفات غير معروفة وغير متطابقة بين البيئة والصناعة".
وطرح عقيص موضوع سرقة السيارات في زحلة، مكررا المطالبة "بقمع هذه الظاهرة وسهر الدولة على قمع المخالفات، لان على الدولة ان تعطينا ما لنا وان تاخذ ما لها علينا".
وعن الموضوع الاقتصادي وفرص العمل والتوظيف قال: "يهمني ان ادق ناقوس الخطر، هناك معضلة اجتماعية وهذا يعنيني ولا اعفي نفسي من المسؤولية".
واختتم عقيص مؤتمره الصحفي بالحديث عن جمعيات تجار زحلة املا "حسم الوضع القانوني للجمعيات دون ان يكون منحازا الى اي جمعية"، وامل ان "تحمل الجمعيات هموم التجار وتبدأ برسم معالم الدور القادم الذي يجب ان تلعبه في تنمية السوق التجاري"، معلنا بأنه "سيدعو مع جهة المانية تعنى بتنمية الاسواق التجارية الى جلسة من اجل صياغة مشروع يهدف الى كيفية تنشيط هذا السوق".
