أعلنت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الدوري اليوم الثلثاء أنها شكلت لجنة لدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل الإسرائيلية إلى أي عملة أخرى ودرس إمكان إصدار عملة فلسطينية.
يأتي قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذاً للقرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تكليف الحكومة إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".
وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلى استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
وقالت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها رامي الحمد الله في بيان لها اليوم: «قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء في إعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع في تلك الخطوات، بما في ذلك تشكيل لجنة لدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى، وأيضاً إمكان إصدار عملة وطنية».
ويستخدم الفلسطينيون «الشيكل» كعملة رئيسة في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، إضافة إلى العملة الدولار الأميركي، وفي أحيان نادرة الدينار الاردني.
وليست هذه المرة الأولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكان الاستغناء عن العملة الاسرائيلية. وطرح الموضوع في العام 1998.
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ان «تنفيذ الامر والاستغناء عن العملة الاسرائيلية شيء صعب للغاية». وأضاف أن «التعامل بالعملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لأن الأمر في حاجة إلى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية... لكن بالامكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل».
وتابع: «يدخل إلى السوق الفلسطيني المحلي سنوياً قرابة 16 بليون شيكل حوالى 4 بلايين دولار من طريق رواتب للفلسطينيين الذين يعملون في مشاريع إسرائيلية، إضافة إلى أن 75 في المئة من إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينة تتم بالشيكل، وليس سهلاً معالجة هذا الأمر».
ولا تشكل الأراضي الفلسطينية دولة معترفاً بها دولياً، وبالتالي ليست لها عملة خاصة بها.
(الحياة)
