وأفاد علي رفاعي، الذي مثل أمام المحكمة بحضور وكيله المحامي محمد الفليطي، أنه "ينتسب الى "سرايا أهل الشام" التابعة للجيش السوري الحر، بقيادة عماد دياب، وكانت مهمته مراقبة مقاتلي "داعش"، وإبلاغ السرايا عنهم عبر جهاز لاسلكي عن تحركات التنظيم، للتصدي له في حال اقترب من موقع السرايا"، نافيا أن "تكون السرايا قاتلت الجيش اللبناني أو اشتبكت معه في معارك عرسال أو غيرها".
ثمّ استجوبت المحكمة الموقوف ناصر رفاعي بحضور وكيلته المحامية حسنة عبد الرضا، وأشار الى أنه "يعمل بصفة ميكانيكي، وأن بعض المسلحين المنتمين الى سرايا أهل الشام أحضروا له مرة سيارة لإصلاح محركها"، لكنه أكد أنه "لم يحمل السلاح ولم ينتم الى تنظيم مسلح".
وفي نهاية الإستجواب، طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود غانم إدانة المتهمين وفق مواد الاتهام، فيما ترافع المحامي الفليطي، فأشار الى أن "موكله انتمى الى الجيش الحر من أجل الكسب المادي، ولم يقم بأي عمل عسكري لا في سوريا ولا في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "الحرب في سوريا فرضت عليه الهرب الى عرسال والالتحاق بمركز للجيش الحر في منطقة وادي حميد، وكان عمل هذا المركز إدارة وحماية مخيمات النزوح من هجمات "داعش" عليها"، وطلب "كف التعقبات عن موكله، واستطرادا اعلان براءته، والا الاكتفاء بمدة توقيفه".
ثمّ ترافعت المحامية حسنة عبد الرضا عن المتهم ناصر رفاعي، فأكدت أنه "لم يشارك في القتال مع أي تنظيم مسلح، وأنه بحكم عمله في الميكانيك، كان يدخل الى محل عمله أناس ويطلبون منه تصليح آلياتهم، ومن دون أن تربطه بهم أي علاقة"، مشيرة الى "أن الإرهابيين لم يكونوا يستخدموا السيارات في جرود عرسال". وطلبت "كف التعقبات عنه، واستطرادا اعلان براءته لعدم كفاية الدليل".
