حاصباني يتحدث عن مُعرقل تشكيل الحكومة!

وتابع: "نتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وان تكون متناغمة ولا يشعر الشعب اللبناني انه لم يتمثل. تشكيل الحكومة فقط ليس المشكلة، لان الحكومة ليست الحل ولكن اتخاذ القرارات الجريئة هو الحل. ما يحل ازمة الهدر، هو وزراء يهتمون بأمور وزاراتهم، لإنجاح العهد ولإنقاذ البلد، أي يجب أن يكون هناك نفس تعاون. نحن بممارستنا كقوات لبنانية نحافظ على تطلعات الناس وحقوقهم. من خلال عملنا وفي كل الملفات التي قاربناها في الوزارات التي استلمناها اثبتنا لكل اللبنانيين شفافيتنا".

وقال: "من يعرقل تشكيل الحكومة ليس من يرفض الإبعاد بل من يفرض الإبعاد"، ولفت إلى أن "هناك نوعا من توجيه الرأي العام الى أن "القوات" هي المعرقل الأساسي لتشكيل الحكومة"، وسأل: "هل إذا قبلنا التشكيل تتشكل الحكومة غدا"؟ مشددا على "حرص القوات الحفاظ على اتفاق معراب".

وقال: "نجاح العهد من نجاحنا ونجاحنا من نجاحه، اما بالنسبة إلى التمثيل في الحكومة، هناك مناصفة يجب ان تحترم، والعهد هو فترة زمنية معينة، ونحن اليوم في عهد الرئيس عون وهذا الرئيس رئيس للجمع والجميع تحت رؤية الرئيس".

ولفت الى ان " حزب القوات اللبنانية يأخذ دوما الموقع المتقدم في تصويب المسار كما جرى خلال اعتراضه على المقاربة في ملف الكهرباء في ما يتعلق بعدم احترام قرارات دائرة المناقصات بشأن استئجار البواخر ودفتر الشروط، وقد تلطى اخرون مؤيدون لموقف "القوات" وراءها".

ورفض حاصباني التعليق على عدد المقاعد الوزارية التي قدمت لـ"القوات"، وأضاف:" ما زلنا ننتظر الطرح النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه".

وردا على سؤال، قال: "ان استلام "حزب الله" وزارة الصحة ليس اكيدا ولا اعتقد ان هو من يقرر وليتحمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هذا القرار، وهما يعرفان ابعاده. ايا يكن الطرف الذي سيستلم وزارة الصحة في الحكومة المقبلة، نحن قمنا بعملنا على أكمل وجه في الوزارة، وهي كانت دائما بعجز ومحرومة من الموازنات، لقد كانت الوزارة عرضة للقصاص السياسي بسبب مواقفنا التي لم تعجب البعض. على سبيل المثال رفعنا مرارا كتبا لمجلس الوزراء بشأن الدواء والاستشفاء ولم تدرج على جدول الاعمال".

وأضاف: "ما نراه بالمنطق أن وزارة الصحة هي على تماس مباشر مع الناس، وهي تعنى استيراد الأدوية مباشرة وتوزيع السقوف المالية". وتابع: "نترك خطة استراتيجية "صحة 2025" وقد بدأنا بتنفيذ اجزاء ومنها المكننة والطبابة الرقمية التي طبقنا منها جزءا كبيرا، كما نترك نص قانون متكامل للبطاقة الصحية وعلى الوزير المقبل ان يستمر فيه".

وفي موضوع البطاقة الصحية، أكد أن لا مشكلة فيها، وقال: "لقد تمت الموافقة عليها في لجنتي الصحة والادارة والعدل كما وافقت لجنة المال والموازنة على بنيتها، وهناك بعض النقاط القليلة العالقة التي سيجري بحثها. نحن بانتظار استكمال مسارها في ساحة النجمة، وهناك ترحيب لكل القوى السياسية لهذا المشروع".

وشرح حاصباني دور نائب رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه "داعم لرئيس مجلس الوزراء وليس لأخذ صلاحياته"، مشددا على "وجوب قيام تناغم متكامل بينهما في الحكومة المقبلة".