التحقيقات أظهرت أنّ "خالد ت." (تركي الجنسية - مواليد 1985) تعرّف إلى المدعية، وهي من التابعية السعودية، في محل أحذية في بيروت. وكانت طلبت منه تزويدها برقم هاتفه لكي يؤمّن لها ما تحتاجه من أحذية وحقائب يدويّة. وبعد عودتها إلى بلادها أصبح يتواصل معها يومياً عبر تطبيق الـ"واتساب" وتطوّرت العلاقة بينهما إلى علاقة غرامية بحيث كانت الفتاة تتواصل معه بواسطة الـ"فيديو كول" وتتعرّى أمام الكاميرا، فاستغلّ بائع الأحذية الأمر وقام بالتقاط صور لها أثناء المحادثة من دون علمها.
وفي الفترة الأخيرة، طلبت المدعية من البائع قطع علاقته بها إلّا أنّه هدّدها بنشر الصور التي تظهرها عارية وطلب منها مبلغ 300 ألف دولار مقابل عدم نشرها، فبادرت إلى التقدّم بشكوى ضدّه.
وقد اعترف المدعى عليه في التحقيق الأولي بما أسند إليه، إلّا أنّه وفي مرحلة التحقيق الإستنطاقي، أفاد بأنّ المدعية كانت تريد الزواج منه، ولمّا رفض قالت له أنّها سوف "تُيتّم أولاده"، فغضب منها وقال لها أنّه سوف يُرسل الصور التي التقطها لها أثناء المحادثة معها، وأنّ كلّ ما قصده هو قطع علاقته بها والضغط عليها لتبتعد عنه، زاعماً أنّه لم يكن ينوي نشر الصور وأنّه لم يطلب من المدعية طوال الوقت أيّ مبلغ.
تأيدت هذه الوقائع من خلال اعتراف المدعى عليه في التحقيق الأوّلي وبمدلول أقواله في التحقيق الإستنطاقي وبالمضبوط وبتقرير المشغّل الفني في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمجمل التحقيق.
قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس اعتبرت في قرارها الظني أنّ فعل المدعي بتهديد المدعية بنشر صور عارية لها إلتقطها أثناء تواصله معها عبر الـ video call ونشرها، الأمر الذي من شأنه النيل من قدرتها وسمعتها وذلك لقاء جلب منفعة ماليّة غير مشروعة، يؤلف جنحة المادة 650 عقوبات (الحبس من شهرين الى سنتين)، وخلصت إلى الظن به بموجب هذه المادة وإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
