في الوقت الذي تستضيف به الرياض المنتدى الاقتصادي الهادف لجذب الاستثمارات الدولية، تواجه المملكة العربية السعودية ضغوطا غربية متنامية بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وتسعى المملكة من خلال استضافة المنتدى الذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" إلى استقطاب استثمارات جديدة. لكن قضية الصحافي السعودي تطغى على أعمال المنتدى الذي يستمر حتى الخميس، إذ أعلنت شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية عديدة مقاطعته على خلفية قضية خاشقجي وأعلنت دول غربية اتخاذ إجراءات لمنع سعوديين من الدخول إلى أراضيها.
وقررت لندن الأربعاء سحب أي تأشيرات دخول بريطانية يحملها المشتبه بهم في قتل جمال خاشقجي.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام البرلمان "إن وزارة الداخلية تتخذ تدابير ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم من دخول المملكة المتحدة"، مضيفة "إن كان هؤلاء الأفراد يحملون تأشيرات دخول، فسيتم إلغاؤها اليوم"، مشيرة إلى أنها ستتحدث "خلال النهار" مع العاهل السعودي الملك سلمان.
وبعد 17 يوما من الإنكار، أكدت الرياض السبت أن خاشقجي (59 عاما) قُتل عن طريق الخطأ في قنصليتها بإسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض مع الصحافي حول عودته إلى المملكة، مشددة على أن ولي العهد لم يكن على علم بما حصل.
وقالت ماي إن "التأكيد على أن خاشقجي قتل خلال شجار ليس تبريرا ذا مصداقية، وثمة بالتالي ضرورة ملحة لإثبات ما حصل بهذا الصدد".
وفي موقف مماثل، أعلنت واشنطن ليل الثلاثاء بدء العمل على إلغاء تأشيرات السعوديين المشتبه بتورطهم في الجريمة.
وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن إلغاء التأشيرات، أول إجراء تعلنه واشنطن ضد حليفتها منذ فترة طويلة، يستهدف 21 شخصا ألغيت تأشيراتهم أو منعوا من طلب تأشيرات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هذه العقوبات التي تشمل عناصر في "أجهزة المخابرات والقصر الملكي ووزارة الخارجية ووزارات سعودية أخرى"، ليست "الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".
وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة تدرس أيضا ما إذا كان عليها اتخاذ إجراءات بموجب قانون "سيرغي ماغنيتسكي"، وهو ما من شأنه أن يفرض عقوبات مالية على الأفراد المتورطين في مقتل خاشقجي.
وطالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بتوضيح ملابسات "الاغتيال المثير للصدمة" للصحافي "أيا كان منفذه".
ويرى محللون أن قضية خاشقجي أضرت بصورة ولي العهد كإصلاحي، وتسببت بأزمة علاقات عامة كبرى بالنسبة للسعودية الساعية إلى تنويع اقتصادها المرتهن للنفط عبر جذب الاستثمارات الدولية.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
نشرت في : 24/10/2018
