"لم تكد عملية تأليف الحكومة أن تبلغ الخواتيم المرجوة في نهاية الأسبوع المنصرم، حتى عادت إلى الإصطدام بجدار جديد من الشروط والمعايير، التي سارع الرئيس المكلف الى التعامل معها وتطويق ذيولها.
إنّ كتلة المستقبل النيابية التي راهنت على أجواء التفاؤل والتنازلات المتبادلة، التي أطاحتها السجالات ورسائل التصعيد المستجدة من غير جهة سياسية، تؤكّد على الآتي:
1- أهمية التعاون والتنسيق بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف في تذليل العراقيل، والجهد المشترك القائم للتوصل الى صيغة حكومية يتضامن أعضاؤها على الإنجاز والعمل المشترك ومواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية التي يتطلع اليها اللبنانيون.
2- التأكيد على جهود الرئيس المكلف لتأليف حكومة وفاق وطني ، تتمثل فيها المكونات الرئيسية الممثلة في المجلس النيابي، ورفض دعوات العزل لتلك المكونات والرهان على متغيرات غير مجدية، وتحميل الاصوات التي تنادي بخلاف ذلك تبعات تأخير ولادة الحكومة والخروج على قواعد التوازن الوطني المطلوب.
3- إن تجارب تأليف الحكومات السابقة، والازمات والمشاحنات التي ترافقها، رتَّبت مع الأسف الشديد، نشوء أعراف تقضي بتوزيع ما سمي الحقائب السيادية على الطوائف الرئيسة الأربع. ولن يكون من الجائز والمنطقي بعد اليوم، العمل على ابتداع أعراف جديدة تقضي بتخصيص حقائب معينة لهذه الجهة أو تلك، الأمر الذي يعيق عملية التأليف ويخالف المسؤوليات الدستورية المنوطة بالرئيس المكلف .
4- إن تناول التمثيل العائد للرئيس المكلف بالصورة الي يجري تداولها، من قبل بعض النواب والجهات السياسية، أمر غير مدرج قي جدول أعمال التأليف، ومن شأنه ان يضيف الى مسلسل العقد المعروفة عقدة جديدة لا وظيفة لها سوى فرض شروط جديدة وغير مقبولة لن يُقر بها الرئيس المكلف تحت أي ظرفٍ من الظروف".
