لم يكن هناك من مواعيد رسمية على جدول نشاط الحريري خلال ساعات النهار، لكنه تابع مشاوراته واتصالات ولقاءاته بغية الوصول إلى التشكيلة الوزارية المرجوّة وإنضاجها، في وقت أشارت الـ"LBCI" إلى لقاء عقد مساءً بين الرياشي وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.
من جهتها، أوجزت قناة الـ"OTV" العقد المتبقية فقالت مساء الأحد إنّ "الأيّام المقبلة تنتظر أن يضيف الرئيس المكلف ملف سنّة 8 آذار إلى أجندة مشاوراته، ولو عن بعد، بعدما استشعر موقف حزب الله الجدّي في المسألة. وسيكون على الرئيس المكلّف أن يخوض مرّة جديدة مفاوضات لفك عقدتي الأشغال والعدل بين القوات والتيار، وبين التيار والمردة، رغم أنّ القوات التي تقف على مشارف مرحلة جديدة من علاقتها مع المردة، لا تريد أن تكون وزارة الاشغال نقطة خلاف مع المردة، ومن الطبيعي أن تركّز على العدل، ولاحقاً ربّما على العمل". وفي هذا السياق، قالت الـ"LBCI" إنّ "النواب السنّة المعارضين توافقوا على طرح اسم من خارج دائرتهم يمثلهم في الحكومة".
إلى ذلك، نقلت الـ"MTV" عن مصادر "القوات" قولها: "لم نطالب أوّلاً بحقيبة العدل إنّما الحريري هو من عرضها بعدما حصل من رئيس الجمهورية على ما مفاده أن لا مانع من ذلك، لكن الرئيس عون بدّل موقفه والمشكلة بالتالي بين عون والحريري، ولا دخل للقوات بها". وأضافت مصادر "القوات": "نحن بانتظار عرض جديد من الحريري يقدّمه لنا، وكل ما يقال عن أنّنا لن نشارك في الحكومة معلومات مغلوطة".
ونقلت "المركزية" معلومات مفادها أنّ "المشاورات الآن تجري حول إمكان إسناد حقيبة غير العدل للقوات شرط أن ترضى بها". فيما أكّدت مصادر عون أنّ "وزارة العدل حسمت لرئيس الجمهورية ولا تراجع عنها"، مشيرةً إلى أن موقفه لن يتبدّل. وأضافت المصادر: "عون قدّم تنازلاً كبيراً عندما أعطى نيابة رئاسة الحكومة للقوات، ولا مانع من ان تنال حقيبة اخرى ولكن ليس حقيبة العدل".
بدوره، قال النائب آلان عون لـ"NBN" إنّ "مسار التشكيل لم يقف، وما طرأ هو إيجاد حقيبة وازنة للقوات، والأمر ليس محصوراً بوزارة العدل بل بصيغة ترضي القوات"، مضيفاً إنّ "الحكومة ستشكّل هذا الأسبوع، وآخر العقد هي حقائب القوات، وهذه هي المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة، وأنا متفائل".
وفيما نقلت الـ"LBCI" عن مصادر رئيس الجمهورية "استغرابها للشروط التصاعدية من قبل القوات في وجه الرئيس والتيار الوطني الحر، وقالت إنّ القوات تقدّم شروطاً تصاعدية الهدف منها ألّا تدخل إلى الحكومة لأنّها ترى أنّ الحكومة مقبلة على استحقاقات معينة وصعب حلحلتها أو بهدف تأخير الحكومة إلى ما بعد موعد العقوبات الأميركية على إيران"، أشارت مصادر "القوات" لـ"OTV" إلى أنّها "مصمّمة على الدخول إلى الحكومة بحجمها الشعبي، وعكس ذلك هي شائعات يردّدها من يريد ابقاءنا خارجها".
وأشارت مصادر الـ"NBN" إلى أنّ "هناك خلطة جديدة يحاول الحريري القيام بها من أجل تسهيل عملية التشكيل".
