الحق يقال، إنّ ردّ الوزير جريصاتي كان غريبا ومستهجنا، تشوبه نفحة استكبار واستعلاء. فهو لم يتردد بالقول وبعصبية مفرطة: "إن الرئيس فؤاد السنيورة غير مؤهل وطنيا ودستوريا، لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور".
وأضاف البيان: "يا للعجب العجاب أن يأتي هذا اليوم، الذي نسمع فيه وزيرا للعدل في لبنان، ينضح كلامه بالصلف والتكبر والغرور، وأن تصل به الأمور إلى درجة أن ينصب نفسه ديانا، وبالتالي أن يحدد من هو المؤهل وطنيا ودستوريا ومن هو غير المؤهل. مع أننا نعيش في جمهورية برلمانية وفي ظل نظام ديمقراطي، ولم ننتقل بعد إلى نظام أوتوقراطي استبدادي يقمع الحريات العامة. وبالتالي فإن هذا النظام الديموقراطي والدستور اللبناني، يسمحان للبنانيين والسياسيين بتوجيه الانتقاد، ولا سيما أن عددا من السياسيين المنتمين إلى تياره السياسي- التيار الوطني الحر، قد جاهروا بالقول بتعديل الدستور اللبناني عبر الممارسة، وهذا الأمر الذي يجري القيام به في هذه الآونة نهارا جهاراً.
إن الوزير سليم جريصاتي، يفترض به، وبحكم موقعه، كوزير للعدل في حكومة تصريف الأعمال أن يكون المدافع الأول عن الحقوق والحريات العامة، وأن لا يقول ما قاله في رده. كما أنه يفترض به أيضا أن لا يتصرف بهذه العنجهية، التي تدمر سمعة الدولة ومؤسساتها، وتحطم سيادتها وهيبتها. وذلك فيما أن لبنان والشعب اللبناني، هما بأمس الحاجة لهذه الدولة السيدة الحرة والحريصة على احترام الحريات العامة، التي يجعلها الوزير جريصاتي بتصرفاته دولة فاشلة متخبطة بتجاوزات لا عد لها ولا حصر.
إنّ الوزير سليم جريصاتي في مسارعته وتسرعه للدفاع عن تلك الممارسات، قد وقع في المحظور، الذي يصيب الدولة اللبنانية والحريات العامة في الصميم".
وختم البيان: "إن المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة، يعتبر أن كلام الوزير سليم جريصاتي يشكل إدانة لقائله. كذلك يعود المكتب الإعلامي، ويؤكد أن القوة الحقيقية لفخامة رئيس الجمهورية، تكمن بكونه "هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور" من قبل الجميع. وهو الوحيد بين جميع من يتولى مناصب في الدولة اللبنانية، من يقسم على "احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها" وأنه بكونه، كذلك يصبح هو الحكم وهو الجامع وهو الضامن لجميع اللبنانيين، وهو بذلك يصبح الحريص الأول على عدم تجاوز الدستور من أي كان، وعدم تقويض المواثيق الوطنية، أو تهديد الاستقرار السياسي والوطني في البلاد".
