أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية أنّها "ستشارك في الحكومة"، قائلة: "لم نطالب بحقيبة العدل إنما رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو من عرضها علينا ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من بدّل موقفه تجاهه وبالتالي باتت المشكلة بين عون والحريري ونحن ننتظر عرضاً جديداً من الرئيس المكلّف".
من جهتها، شدّدت مصادر مطلعة على مواقف عون على أنّ "وزارة العدل حُسمت للرئيس عون ولا تراجع عنها وموقفه لن يتبدّل فهو قدّم ما لديه ولا مانع لديه من أن تنال القوات حقيبة أخرى غير العدل وهو يعتبر أنه تنازل كثيراً لـ"القوات" في موضوع نيابة رئاسة الحكومة".
وأفادت المعلومات بأنّ البحث جارٍ الآن لإسناد حقيبة لـ"القوات" ترضيها غير حقيبة "العدل".
من جهتها، شدّدت مصادر مطلعة على مواقف عون على أنّ "وزارة العدل حُسمت للرئيس عون ولا تراجع عنها وموقفه لن يتبدّل فهو قدّم ما لديه ولا مانع لديه من أن تنال القوات حقيبة أخرى غير العدل وهو يعتبر أنه تنازل كثيراً لـ"القوات" في موضوع نيابة رئاسة الحكومة".
وأضافت مصادر مطلعة على التشكيل: "هناك علامات استفهام كثيرة بشأن أداء القوات فإذا كانت تريد المشاركة في الحكومة لماذا تطرح مطالب بعضها تعجيزي؟ هل هي حقاً تريد حكومة؟ أم أنها تنتظر مثلاً العقوبات على "حزب الله؟".