ليس من باب الصدفة أن يحط وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في لبنان بعد سوريا، لا سيما أن المنطقة مقبلة على تحولات نوعية، على حد قول الوزير العراقي أمس عقب وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي عندما أشار إلى أن "المنطقة مقبلة على إرهاصات، أي التحولات النوعية والحادة بالغة التأثير، وعادة كل الخير في رحم الإرهاص الحاد"، دون أن يوضح ماهية تلك التحولات.
قد يكون الجعفري وزيرا في حكومة تصريف الاعمال، إلا أن السلطة استمرار، علما أنه بحسب المتابعين، يتمتع بمكانة مهمة على الصعيد العراقي الداخلي وعلى الصعيد الاقليمي والدولي، وهو أحد الذين قادوا في الجامعة العربية بالتعاون مع لبنان الرسمي عبر وزير خارجيته، مطلب عودة سوريا إلى الجامعة.
يعول كثيرون على أهمية توطيد العلاقات بين لبنان والعراق، بالتوازي مع التنسيق والشراكة بين بغداد ودمشق والسعي إلى توطيد راسخ لعناوين المرحلة المقبلة وأولوياتها.
وتؤكد مصادر مطلعة على جولة الجعفري لـ" لبنان24" أن العراق لطالما دخل لبنان عبر البوابة السورية، وأن هذه الزيارة في هذا التوقيت، لها دلالات تتمثل بأن الخط اللبناني - السوري - العراقي هو انتظام لمجموعة مصالح، بعضها استراتيجي يتعلق بما يسمى محور المقاومة والممانعة من باب التنسيق السياسي في ظل لحظة اعادة ترتيب، قد تكون المنطقة مقبلة عليها؛ خصوصا ان العواصم الثلاث تمثل محورا منتصرا على الإرهاب بالتكامل والتضامن، وبعضها الاخر اقتصادي لجهة تواصل العمق اللبناني السوري العراقي وانفتاحه إلى المدى الأبعد خاصة في ما خص ملفات النفط الغاز والتعاون مع دول الخليج والعلاقة مع ايران.
وتشير المصادر إلى أن ملامح هذه المرحلة بدأت تتمظهر. فسوريا بدات تكرس اعادة حيويتها عبر الحدود. وبمعزل عن ان حدودها مع لبنان هي الوحيدة التي بقيت مفتوحة طيلة الازمة التي بدأت منذ العام 2011، بيد أن فتح المعبر الحدودي جابر – نصيب أول من امس، مع سيطرة الجيش السوري على الحدود المحاذية للأردن، أعاد الأمل بتطوير العلاقات الأردنية- السورية في المستقبل.
ولما كانت مؤجلة حتى اشعار آخر، إعادة العلاقات السورية التركية إلى ما كانت عليه قبل الازمة لجهة فتح معابر كسب – باب الهوى، جرابلس، تل أبيض، نصيبين، ورأس العين، فإن الحدود السورية - العراقية ستكون محط متابعة في الاسابيع المقبلة، لا سيما على صعيد فتح معبر البوكمال الممر الاستراتيجي بين البلدين، في إطار المسعى السوري لإعادة تنشيط الحدود في بعدها الاقتصادي، علما أن هذا المعبر هو الوحيد الخاضع لقوات الجيش السوري. في حين أن الامور ليست قريبة بالنسبة إلى معبر اليعروبية في محافظة الحسكة والذي يخضع لسيطرة الأكراد، والتنف الذي يقع جنوب دير الزور وتسيطر عليه فصائل معارضة تدعمها الولايات المتحدة.
لكن كيف سينعكس ذلك اقتصاديا على لبنان؟
وبانتظار أن تتألف الحكومة العتيدة في لبنان التي باتت على وشك أن تبصر النور، لم يبق أمام رئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق عادل عبد المهدي سوى نحو اسبوعين للإعلان عن التركيبة الوزارية وفق المهلة التي حددها الدستور العراقي ب 30 يوما وسط تباينات بشأن شكل الحكومة المقبلة وتركيبتها.
وعلى هذا الأساس، من المسلم به أن يكون تعزيز العلاقات اللبنانية -العراقية وتطويرها في المجالات كافة، محط متابعة بين البلدين فور تشبكل حكومتيهما، تقول المصادر عينها، لا سيما لجهة انسياب البضائع والمنتوجات اللبنانية عبر معبر نصيب الذي أعيد فتحه ومعبر البوكمال في المرحلة المقبلة. وبحسب المصادر، فإن فتح هذين المعبرين سيعود بالفائدة الكبيرة على الصادرات اللبنانية عن طريق البر لكون العراق والاردن يشكلان بوابتين للزراعة والصناعة اللبنانية المعدة للتصدير على الخليج وإيران، وهذا من شأنه أن يساهم في انتعاش الأوضاع الاقتصادية اللبنانية. وتشير المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام منطقة اقتصادية موحدة بين لبنان وسورية والعراق، ربما تنضم إليها الاردن وتركيا في مرحلة لاحقة.
