في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة التي يعاني منها اللبنانيون، سجّلت بيروت رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ حلّت في المركز السابع عالميًا من حيثُ الغلاء وذلك استنادًا الى تكلفة معيشة موظفي الشركات والعمال الأجانب فيها، بحسب تقرير أصدرته شركة "EuroCost International" الاستشارية مؤخرًا، ونشرته على موقعها الإلكتروني.
وإضافةً الى الرقم السابع عالميًا، فقد حلّت في المرتبة الأولى من حيثُ الغلاء بين دول الشرق الأوسط، متقدّمةً على أبو ظبي.
وقد احتُسبت هذه الأرقام بناءً على تكلفة الإيجار التي يتكبدها الموظفون ذوو الجنسيات المختلفة، من دون احتساب تكاليف الرعاية الطبية وتعليم أبنائهم، وبهذا تكون العاصمة اللبنانية قد تقدّمت مرتبة واحدة عن العام 2017، حين حلّت في المرتبة الثامنة من حيثُ الغلاء.
ووفقًا للأرقام التي سجّلها تقرير "EuroCost International"، فقد حلّت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالميًا من حيث الغلاء للموظفين ذوي الجنسيات المختلفة، وطوكيو في اليابان بالمرتبة الثانية، كينشاسا في الكونغو بالمرتبة الثالثة، جنيف في سويسرا بالمرتبة الرابعة، عاصمة كوريا الجنوبية سيول في المرتبة الخامسة، سنغافورة في المرتبة السادسة وبيروت في المركز السابع، متفوقة على لندن التي تبعتها في المركز الثامن ونيويورك التي حلّت في المركز العاشر.
ويأتي هذا المسح الجديد، في وقتٍ يسجّل فيه لبنان "تفوقًا سلبيًا" في شتّى المجالات، وللتذكير فقد نقل "لبنان 24" منذ مدّة نتائج دراسة توصّل إليها مؤشّر "سبكتاتور" كان قد أجراها حول أسوأ مصادر الكهرباء في العالم لعام 2017. وقد تطرّقت الدراسة الى التغذية الكهربائية في 137 دولةً، فاحتلّ لبنان المركز الرابع عالميًا من حيثُ سوء الإمدادات الكهربائية.
وبات معلومًا أنّ لبنان يحتلّ المركز الثالث عالميًّا من ناحية الديون السيادية على الدولة.
وبحسب التصنيف العالمي لسرعة الإنترنت ذات النطاق العريض لعام 2018، حلّ لبنان في المركز 160 من أصل 200 دولة.
كذلك فبلاد الأرز في المرتبة 143 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد العالمي!
