بالنسبة الى الحريري الأمر محسوم وفق المعادلة الآتية: "لن أقبل بأن أصل في التنازلات الى حد إلغاء نفسي. وفي إمكان النواب السنة خارج "المستقبل" أن ينتقلوا الى صفوف المعارضة، لأن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني تمثيل الجميع فيها، وإلا لماذا لا يمثل أيضا حزبا الكتائب والقومي، وإن أراد رئيس الجمهورية أن يختار وزيرا سنيا ضمن حصته من صفوف هؤلاء النواب، فهذا شأنه".
في المقابل، تقول أوساط سنية معارضة إن الحريري لم يستوعب خسارته في الانتخابات النيابية بفعل القانون النسبي، وهو بحاجة الى تمتين وضعه في الحكومة من الناحية السنية لتعويض الخلل في مجلس النواب، وعليه تكون الأمور رست بحصة سنية لتيار المستقبل، إلا إذا أتى التوزير السني من حصة رئيس الجمهورية، ولا يزال هذا الطرح يتأرجح بين السلبي والإيجابي ولم يحسم بعد.
ولوحظ أن المجموعة السنية المعارضة لم تذهب الى التصعيد الكبير واقتصر الأمر على مواقف منضبطة وعدم التصعيد في وجه رئيس الحكومة. وقد طرحت المجموعة مخارج عدة للأزمة منها توزير النائب فيصل كرامي نظرا لـ "بروفيل" كرامي المقبول أكثر من النواب المقربين من النظام السوري وأخصام تيار المستقبل ومن يشكلون عبئا كبيرا على الرئيس المكلف. ولكن لا يبدو أن هذا الطرح أو غيره سيلاقي صدى مقبولا، إلا إذا حصلت مفاجأة نوعية. وفي كل الأحوال، فإن رهان النواب السنة من خارج المستقبل لايزال قائما بحدوث مبادرة، وباعتقادهم لا أحد قادر على تحمل تبعة تغييبهم وهم تكتل من عشرة نواب، خصوصا إذا كانت الحكومة ستتشكل وفق معايير وزير لكل أربعة أو خمسة نواب.
وفي موقف يعكس استياءه من طبخة وتسوية حكومية يجري إنضاجها وتمريرها، نقل عن النائب فيصل كرامي قوله "نحن لا نسمع أي جديد من حلفائنا في الخط ولا نتلقى عمليا أي اتصال منهم يبشرنا بالخير. ولكن حتى الآن لا تبدو الأجواء مطمئنة بل نشعر بأن هناك طبخة مساومة ونخشى أننا الضحية والوقود. حتى بتنا نستشعر وكأن هذا الفريق يغض البصر عن إعطاء الحريري كامل الحصة السنية في الحكومة في مقابل أمور خفية". ووفقا لأوساط مطلعة على عملية التأليف، فإن المشكلة الرئيسية في التوجه لعدم تمثيل المعارضة السنية سببه النواب السنة أنفسهم، والذين لم يعرفوا كيف يديرون معركتهم على نحو مناسب، فهم رفضوا تشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي، وتوزعهم على كتل متفرقة أعطى الحريري العذر للتملص من تمثيلهم بحجة أن كتلتهم ستكون ممثلة في الحكومة.
