وجاء في بيان غراسيا القزي التالي: "حيث أن مقدم البرنامج، وبعد مغادرتي لاستديو التصوير، قام بمداخلة طويلة، مصرا على افتراءاته وإيهام الرأي العام بصدقية ما يدلي، بالرغم من دحضي لكل مزاعمه بإثباتات مستندية وخطية، ما اقتضى مني، بالإضافة إلى ما شرحته في حلقة الرد، توضيح الأمر حرصا على جلاء الحقيقة للرأي العام ووقف مهزلة الإستخفاف بعقوله، وذلك وفق الآتي:
-أولّاً: إنّ المجلس الأعلى للجمارك، والذي أنا أحد أعضائه، هو هيئة تأخذ مقرراتها بالإجماع، ولا يعود لي منفردة أي صلاحية تقريرية على الإطلاق.
ثانياً: إنّ الرسوم الجمركية والضرائب المستدركة بموجب قضايا بالمخالفات الجمركية المحققة من قبل الدوائر الجمركية المختصة هي مقدسة ولا يمكن تخفيضها أو الإعفاء منها بتاتاً.
ثالثاً: إنّ قانون الجمارك يتيح لإدارة الجمارك وعلى مختلف مستويات السلسلة الإدارية إقرار غرامات تستوفى إضافة إلى الرسوم الجمركية والضرائب، ويتيح القانون نفسه للمراجع الإدارية المختصة تخفيض هذه الغرامات أو الإعفاء منها بحسب ظروف القضية عن طريق الاخذ بعين الإعتبار وجود سوء نية أو حسن نية للمخالف ومدى إمكانية مرور المخالفة على الجهاز الإداري من عدمها.
رابعاً: إنّ الملف المسمى بالأسود كان في حينه موضوع تحقيق لدى مصلحة المراقبة (جهاز التفتيش الداخلي في إدارة الجمارك) وأصدر المجلس الأعلى للجمارك السابق وفي حينه قرارا بعدم المساءلة المسلكية وعدم وجود مسؤولية على الموظفين لثبوت عدم تبلغهم لقرار زيادة الرسوم قبل التصريح عن البيان الجمركي موضوع الملف.
خامساً: إنّ الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب ترعاها نصوص قانونية واضحة لا لبس فيها، والتي توجب أن تتم هذه الإحالة عبر إحدى طريقيتين:
ا- بقرار من التفتيش المركزي في معرض تحقيقات يجريها مع موظفين.
ب- بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لطلب من الإدارة ذات الصلة.
ولا صلاحية إطلاقا لمدير الجمارك العام في إحالة أي موظف من موظفي الجمارك وعلى إختلاف فئاتهم ورتبهم، على الهيئة العليا للتأديب، فما بالك بعضو في هيئة المجلس الأعلى للجمارك التي تشكل رأس الهرم الإداري في إدارة الجمارك والسلطة العليا والمرجع الإداري الأخير فيه.
سادساً: أهيب بجميع وسائل الإعلام وبالإعلاميين جميعهم لتوخي الدقة ودراسة ملفاتهم وإستشارة أهل الخبرة في الملفات التي يعملون عليها قبل طرحها على الرأي العام حتى تكون موضوعية وشفافة وتحترم المستوى الفكري لمجتمعنا اللبناني العريق وكي لا تؤدي إلى أضرار تلحق بإدارات عامة مؤتمنة على إنفاذ القانون وحماية مصالح دولتنا العزيزة المالية والإقتصادية".
وختم البيان: "مع تحفظي التام على ما جاء على لسان مقدم البرنامج من إيحاءات وغمز تهدف إلى التشكيك بمصداقية ومناقبية الهيئات الرقابية وبعض القضاة الذين نجل ونحترم، وأؤكد على التزامي الكامل والتام بما جاء في أقوال فخامة رئيس الجمهورية لناحية الإحتكام دائما إلى الهيئات الرقابية والسلطة القضائية".
