أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا جديدا لتنظيم الأوقاف الإسلامية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة. وفي العاشر من الشهر الحالي يحل القانون الذي أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود للعام 1961.
وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم "بناء على مقترح وزير الأوقاف".
وكان رئيس الجمهورية هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته. ويشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية منذ العام 2004.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره "الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا"، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس "المجلس العلمي الفقهي" و"مجلس الأوقاف المركزي".
ويمنع القانون أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين من "إثارة الفتن الطائفية"، و"استغلال المنابر لأغراض سياسية"، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوض عنه.
وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، حسب القانون، "التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية".
وقد أثار القانون جدلا في الأيام الماضية ورأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني و"محاربة التطرف"، فيما اعتبر آخرون أن بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية. وذهب آخرون إلى حد اعتبار أنه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وقال وزير الأوقاف الحالي محمد عبد الستار السيد في مقابلة تلفزيونية إن القانون يأتي بعد "فوضى تشريعية" ناتجة عن قوانين قديمة. وتابع أن "هذه أول مرة في التشريع تصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروط لتعيين الأئمة والخطباء وهذا إنجاز كبير بأن يتم مأسسة هذا العمل".
وأشار محام سوري لوكالة الأنباء الفرنسية، مفضلا التحفظ على هويته، إلى أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف على حساب مفتي الجمهورية، كما يعطيها حق التدخل "في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات".
فرانس24/ أ ف ب
نشرت في : 14/10/2018
