دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني في تولين الجنوبية، إلى "التهيؤ لأخذ إجراءات عاجلة، لا سيما وأن الواردات إلى الخزينة انخفضت في عام 2018 عن عام 2017 في حين أن الانفاق زاد والاستدانة زادت، ولم يعد بملك الدولة اللبنانية أن تنفق قرشا إلا إذا استدانته".
وقال: "في هذا المجال نحن ندعو إلى اتخاذ اجراءات عاجلة، لأن لبنان يحتاج إلى إعادة تأهيل لبنيته التحتية في الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات، ولكن ليس لدى الدولة مال لإنفاقه على إعادة تأهيل البنى التحتية، وليس من سبيل إلى ذلك سوى إشراك القطاع الخاص في عملية تأهيل البنى التحتية، وهذا يتطلب وقف الاحتكار، وبالتالي أصبح واجبا أن نفكر بأن يسمح لشركات مختلطة من القطاع الخاص أن تدخل إلى قطاع الانتاج والنقل والتوزيع في قطاع الكهرباء، وصار لازما أن نأخذ إجراءات في هذا الصدد، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يرهق الخزينة، فضلا عن أن الدعم الذي تقدمه الخزينة للتيار الكهربائي بحجة أن هذا غال ويجب أن نخفف عن المواطن اللبناني، هو دعم يذهب إلى غير مستحقه، فأقصى ما نستخدمه في بيوتنا هو 10 أمبير، والكهرباء لدينا على أعلى التقديرات قد تصل إلى 12 ساعة من التغذية وغيرنا يأخذ 20 ساعة، فهل يصل دعم الكهرباء إلى مستحقيه؟ لذلك نرى أنه من اللازم أن يوقف الدعم الاعتباطي للكهرباء، إذ يكون الدعم فقط للناس الذي يملكون ساعات كهرباء لا تتجاوز 10 أمبير، بينما المطلوب من البقية، أن يدفعوا سعر الكيلوواط كما تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان مع الربح عليه، وهكذا نكون وفرنا حوالى 2 مليار دولار تهدر من الموازنة".
وأضاف: "نعرف أن شهية بعض المسؤولين في لبنان حين نتحدث عن ضبط الانفاق، يركضون إلى كتلة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، ولكن لماذا لا تتجه هذه الجهود نحو القطاع المصرفي الذي حتى الآن لم يتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه الأزمة الاقتصادية؟ فيقال إن هذه الودائع هي للمواطنين والأرباح تذهب إليهم، ولكن ألم تدفع خمسة مصارف لبنانية في العام 2017 ضريبة أرباح عن 5.5 مليار دولار ربحتهم هذه البنوك؟ كل سنة تربح هذه البنوك بين 2.5 مليار و3 مليار دولار، وكل الذي استطعنا فعله بألف طريقة وطريقة أننا تمكنا من أن نضع نسبة 7 بالمئة على أرباح المصارف وليس على أرباح المودعين، وللعلم أن المصارف الآن تدفع 16 بالمئة ضرائب، في حين أن بلد كفرنسا على سبيل المثال تدفع فيها المصارف 30 بالمئة على الأرباح، فلماذا لا يحكى بزيادة الضرائب على المصارف، ولماذا لا تقدم المصارف اللبنانية التي يقال لنا أن في داخلها أكثر من 160 مليار دولار، دين للدولة اللبنانية ب 3 مليار دولار ولكن بصفر فائدة ولآجال طويلة، على أن تخصص هذه المليارات لإنجاز ما هو مطلوب في قطاع الكهرباء".
وتابع: "كنا من أوائل الداعين إلى إصلاح في المجال الاقتصادي، ولكن علينا أن نتفق على أي اتجاه ستذهب هذه الإصلاحات، وعليه فليكن هناك ضبط الانفاق ووضع سقف له، ولكن إذا ذهبنا نحو المكتسبات التي حققها المواطن المحروم والمستضعف والفقير أو الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، فنحن بهذا نخرب كل ما نقوم به، وبالتالي الإصلاحات يجب أن تذهب نحو أماكن محددة، ولا سيما على القطاعات التي تجني الأرباح، فيكفي أن نرى كيف كانت رؤوس أموال المصارف وأرصدتها قبل أن تبدأ الحكومة اللبنانية تستدين، وكيف ارتفعت أرصدتها الآن ورؤوس أموالها ارتفاعا صاروخيا".
وقال: "دعونا في وقت سابق وندعو الآن إلى شطب الديون، اذ هناك على سبيل المثال مليار دولار أخذته الدولة اللبنانية ودفعت عليه حتى الآن 9 مليارات فوائد وحتى الآن لم ينته هذا القرض، فإلى متى سيبقى هذا القرض؟ وعليه يجب أن تكون هناك مفاوضات بين الدولة والقطاع المصرفي لشطب ديون جرى استيفاء حصولها بأضعاف أضعافها وتخفيض كلفة الدين، وليكن واضحا أن عجزنا في الموازنة سببه خدمة الدين، ولو لم يكن لدينا دين، لكان لدينا وفر في الخزينة 5 مليار دولار في السنة. بنك عودة في العام 2017 قال في تقريره في الفصل الثاني إن حجم التهرب من الضريبة في لبنان 4.2 مليار دولار، وبالتالي لو أن الدولة تجبي ضرائب كما ينبغي، لما كان هناك عجز في الموازنة، إذ عجزنا هو 5 أو 6 مليار دولار، وهناك من يقول لنا إن هناك أماكن لا تدفع فيها الكهرباء، ولكن نذكر بأن حجم التهرب من الضريبة في الكهرباء لا يبلغ 5 بالمئة من أولئك الذين لا يدفعون الفواتير، أما الحجم الأكبر من التهرب الضريبي، فهم المتهربون من ضريبة الدخل، وعليه نسأل من الذي يتهرب من هذه الضريبة، هل هم الفقراء من أصحاب المعاشات المعروفة الذين يوطنون في البنوك أو يقبضون منها".
وختم الموسوي: "إذا كان البعض يريد إصلاحات اقتصادية، فلتكن ولكن لتتوجه إلى مكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الدولة، ما يساوي عجز الموازنة وخدمة الدين، وبالتالي نريد إصلاحات اقتصادية ولكن لتتجه إلى المواقع صحيحة، لا أن نذهب ونقول إن الذي خرب البلد لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهذه السلسلة حق مكتسب للموظف والعامل اللبناني من عشر سنوات، ولكن الحكومة لم تبت العمل بها، وبالتالي إذا أردتم البحث عن التوازن في الخزينة، فلتبحثوا عنه في الأماكن الذي يحصل فيها التسرب".
